دلائل الإعجاز - الجرجاني - ت شاكر — الصفحة ٢٦١

158 ١٤٣ المرفوع بأنه فاعل مثله شريك له في ذلك . باب الفصل والوصل ۲۲۳ ، والمعطوف على المنصوب بأنه مفعول به أو فيه أو لَهُ وإذا كان هذا أصله فى المُفْرَد ، / فإنّ الجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين : أحدهما : أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب ، وإذا كانت كذلك كان حُكْمُها حُكْمَ المفرد ، إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب حتى تكون واقعةً موقع المفرد ، وإذا كانت الجملة الأولى واقعةً موقع المفرد ، كان عطف الثانية عليها جارياً مَجْرى عطف المفرد على المفرد ، (۱) وكان وجه الحاجة إلى الواو ، ظاهراً ، والإشراك بها في الحكم موجوداً . فإذا قلت : « مررت برجل خُلُقُه حَسن وخَلْقه قبيح ( كنت قد أشركت / الجملة الثانية فى حكم الأولى ، وذلك الحكم كونها فى موضع جَرّ بأنها صفةٌ للنكرة . ونظائر ذلك تكثر ، والأمر فيها يسهل و · والذى يُشكل أمره هو الضرب الثانى ، وذلك أن تعطف على الجملة ١٦١ العارية الموضع من الإعراب جملةً أخرى ، كقولك : « زيد قائم ، وعمرو قاعد » العلم حسن ، والجهل قبيح » ، لا سبيل لنا إلى أن ندعى أن « الواو » أشركت الثانية في إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه . وإذا كان كذلك ، فينبغي أن تعلم المطلوب من هذا العطف والمَغْزى منه ، ولِمَ لَمْ يستو الحال بين أن تعطف وبين أن تَدَع العطف فتقول : « زيد قائم ، عمرو قاعد » ، بعد أن لا يكون هنا أمر معقول يُؤتى بالعاطف ليُشرك بين الأولى والثانية فيه ؟ الحاجة (۱) في ( ج ) : « واقعة موقع المفرد ، وكان . وجه .... ) ، أسقط كلمات ، وفى المطبوعة : . .... مجرى عطف المفرد ، وكان وجه الحاجة ) ، أسقط ( على المفرد ) . 1
الكتاب — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.