وفوربيه، وبيكور. وإنك لا تجد داخل كل فرقة أو شعبة إلا خصومات عنيفه، تحفل بالأسى والمرارة) (1).
وليست الديمقراطية بأقل حظا من الاشتراكية في هذا التعدد، فنحن لا نكاد نجد مذهبًا فى هذا العصر ليبراليا أو اشتراكيا أو شيوعيا إلا ويدعي أن ديمقراطيته هي الديمقراطية الحقة، وأن ما عداها زائف ومدخول !
ولا يخرجنا من هذا الجدل وهذا الغموض الاحتكام إلى معايير خلقية أو روحية لأن كل هذه المذاهب تدعي الحرص على الثالوث الفرنسي: الإخاء والحرية والمساواة، ولا الاحتكام إلى معايير اجتماعية موضوعية لأن كل مذهب سيبرز معیاره، فالماركسيون يبرزون المعيار الاقتصادي، والليبراليون يبرزون المعيار السياسي ويميزون ديمقراطيتهم بالحرية السياسية، ويتحدى الصينيون هؤلاء وهؤلاء ويبرزون ما يسمونه بالديمقراطية، كما يتحداهما الثوار الآسيويون والأفريقيون من خلال ما يسمونه بالديمقراطية الاشتراكية وهكذا (٢).
هذه
هي
المذاهب الوضعية التي ينادي بها هؤلاء العلمانيون، فلماذا لم يجعلوا من تعدد مدارسها وتباين نظرياتها مانعا يمنع من الدعوة إليها، وحائلاً يحول دون صلاحيتها للتطبيق كما يريدون أن يشوشوا بذلك على الإسلام ؟ وما بال الإسلام وحده هو الذي يُكال له بهذا المكيال الظلوم ؟ أليس هذا هو التطفيف الذي نعاه القرآن على أصحابه بقوله : ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم . [ المطففين : ١ - ٥ ] .
خامسا: أما الأخطاء التي صحبت بعض تجارب التطبيق فوزرها على أصحابها، والإسلام منها براء، هذا هو الذي تقتضيه الموضوعية في التقويم، والإنصاف في الحكم، ولكن أنى لهؤلاء العلمانيين هذه الموضوعية وهذا الإنصاف وهم الذين تنغل قلوبهم حقدًا على الشريعة وعداوة
لأنصارها . ومرة أخرى نرى التطفيف في منطق هؤلاء العلمانيين فعندما يتحدثون عن فشل المذاهب الوضعية في بلاد المسلمين يبرئون هذه المذاهب في ذاتها ويلتمسون للفشل أسبابًا أخرى، وعندما يتحدثون عن تجارب التطبيق الإسلامي يحملون الإسلام في ذاته هذه الأخطاء ويجعلون الفشل مرتبطًا بطبيعة الحل الإسلامي في ذاته، وعدم صلاحيته في ذاته للتطبيق .
(1) المرجع السابق ١٨٤ - ١٨٥ .
(۲) المرجع السابق ١٨٤ - ١٨٥
-70-
ص ٦٥