تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم — الصفحة ٦٣

الفصل السابع دعوى اختلاف الفقهاء وتعدد تجارب التطبيق وهذه مما تفتقت عنه مؤخرًا قرائح العلمانيين في مسلسل هجومهم على شريعة الله عز وجل، وسعيهم في تعويقها .. يقولون : أي شريعة تطبقون وأية إسلام تنشدون : إسلام مالك أم إسلام أبي حنيفة أم إسلام الشافعي أم إسلام أحمد بن حنبل ؟ إسلام الخميني في إيران أم إسلام النميري في السودان ، أم إسلام ضياء الحق في باكستان، أم إسلام الوهابيين في السعودية؟ إنكم لم تتفقوا على الإسلام الذي تدعوننا إليه وتجادلوننا في تطبيقه !! وهم بهذا يريدون تقديم قضية الإسلام وكأنه شرائع منفصلة ، ونماذج شتى متباينة تتفاوت من النقيض إلى النقيض، ويغرق معها مريد التطبيق في لجج من المتناقضات والمفارقات، ثم يحملونه أوزار بعض هذه التجارب البشرية القاصرة، وكأن الإسلام هو المسئول عن هذا التشرذم وعن هذه الأخطاء، إذاً فهو لا يصلح للتطبيق . ما أجهل هذا الإنسان عندما ينتصب الحرب خالقه، ويسعى في آياته معاجزا، أو يُسخر قلمه وفكره لخدمة أعدائه ! ما أتعس هؤلاء العلمانيين عندما يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، ويظنون أنهم يقدرون على ذلك، وما ينبغي لهم وما يستطيعون ، فإن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ونحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا) . [الإنسان : ۲۸] . و للجواب على هذه الشبهة نقول: أولا: إن تعدد الاتجاهات الفقهية يحمل في ذاته آية الصدق على يسر هذه الشريعة ووفائها بمختلف الحاجات وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان، حيث تستطيع الأمة أن تقبس من هذه الاجتهادات في كل عصر ما يرجحه الدليل وتقتضيه المصلحة بواسطة أهل الحل والعقد من علمائها الثقات والعدول فهو بذاته رحمة بالأمة وتوسعة عليها، إذا ضاق عليها الأمر في مذهب التمست السعة في مذهب آخر، يحدوها في ذلك قوة الدليل وكفالة المصلحة ولا حرج عليها في ذلك ولا تثريب . ثانيا: إن الإسلام الذي ننشده وينشده كل مسلم هو إسلام الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، هذا هو المحكم الذي لا جدال فيه ولا مماراة، أما ما وراء ذلك من الاجتهادات - ٦٣ -
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.