تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم — الصفحة ٤٥

اليهود الذين بسائر ولايتنا بما أوجبه الله تعالى من نصب ميزان الحق والتسوية بينهم وبين غيرهم في الأحكام حتى لا يلحق أحدًا منهم مثقال ذرة من الظلم ولا يضام، ولا يناهم مكروه ولا اهتضام، وألا يعتدوا ولا غيرهم على أحد منهم لا في أنفسهم ولا في أموالهم، وألا يستعملوا أهل الحرف منهم إلا عن طيب أنفسهم، وعلى شرط توفيتهم بما يستحقونه على عملهم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. ونحن لا نوافق عليه، لا في حقهم ولا في حق غيرهم، ولا نرضاه لأن الناس كلهم عندنا في الحق سواء، ومن ظلم أحدا منهم أو تعدى عليه فإننا نعاقبه بحول الله، الأمر الذي قررناه وأوضحناه و وبيناه كان مقرراً ومعروفًا محررًاً ، لكن زدنا هذا المسطور تقريرًا وتأكيدًا ووعيدا في حق من يريد ظلمهم وتشديدًا ليزيد اليهود أمنًا إلى أمنهم، ومن يريد التعدي عليهم خوفًا إلى خوفهم . صدر به أمرنا المعتز بالله في السادس والعشرين من شعبان المبارك عام ۱۲۸۰ ثمانين ومائتين وألف) (١) . وهذا أرأيت إلى هذا الإنصاف والتسامح ورعاية العهود والذمم الذي صحب الدولة الإسلامية في مختلف أطوارها وسطرته أقلام الكتاب النصارى أنفسهم لتسجل ذاكرة الزمان أن تاريخنا لم يعرف اضطهادًا لأقليات تخالفنا في الدين وتشاركنا في الوطن وليثبت للمرتابين تهافت التذرع أقليات في المجتمع المسلم إلى رفض الشريعة والاعتداء الظالم على دين المسلمين . بوجود هذه هي أيها المسلمون ، الحقيقة فيما يسمى بالموانع الطائفية من تحكيم الشريعة الإسلامية ! إننا لم ندع إلى ، بدع من العمل ولا إلى جديد لم يشهده تاريخ هذه المنطقة من قبل إننا ندعو إلى استئناف أوضاع عاشتها هذه المنطقة ثلاثة عشر قرناً أو يزيد، ولإخواننا في الوطن من الضمانات والحقوق أقصى ما تتمتع به أقلية على وجه الأرض، ولهم على ذلك كله ذمة الله وميثاقه . فماذا يريدون؟ إننا نعلم أن هذه الدعوى يستثمرها فريق من العلمانيين لتبرير ما مرد عليه من كفر بالشريعة وكراهية منكرة لدعاتها وأنها لا تمثل قاعدة هذه الأقليات التي لابد وأنها تدرك أن حقوقها ستكون أكثر استقررا في ظل تحكيم الشريعة منها في ظل أية حكومة علمانية أخرى. وقد يوجد فريق من المتطرفين والمغامرين السياسيين عند النصارى يستثمرون هذه الشبهة وغيرها في موقفهم المناويء للشريعة، وقد يلبس هذا الفريق الأمر على عامة النصارى، ويصور لهم أن خطرا داهما يحيق بهم ويتهدد وجودهم كله إذا تمت العودة إلى تحكيم الشريعة، وقد يصدقه في ذلك بعض الأغمار ، ولكن المؤكد أن القاعدة العريضة في القوم ليست على هذا المسلك، وأن (1) المرجع السابق ٢٥١ -20_
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.