،
تمهيد
إن الذي حصرت به صدور العلمانيين من التحاكم في الدماء والأموال والأعراض، إلى ما أنزل الله ، وقيام الدولة على حراسة الدين وسياسة الدنيا به - والذي هو ركن من أركان الإيمان بالله ورسوله، وبعقيدة التوحيد التي لا يصح لأحد من الناس عمل ،بدونها، والذي كان إلى وقت قريب بديهية في الضمير المسلم، وضرورة الدولة المسلمة لا ينفك عنها، ولا تنفك عنه بحال من الأحوال، ولا يتصور أن يجادل في لزومه أحد ويبقى له أمام نفسه انتساب إلى الإسلام وانتماء إلى جماعته، فضلاً عن أن يبقى له أمام قومه أو أمته، إن هذا الأمر البدهي العقائدي المحكم، قد صار موضع جدل ومماراة وأصبح مجالاً للأخذ والرد وتأرجح في عقول جماعة العلمانيين ما بين الإقرار المجمل والمجادلة في بعض التفاصيل، ثم الإقرار المجمل في بعض الجوانب، والإنكار المجمل في بعضها الآخر ثم استقر الأمر على الإنكار المجمل ؛ وفقًا لما انتهت إليه نظرياتهم أو عقائدهم السياسية؛ من الفصل بين الدين والدولة بالكلية والمجادلة في مبدأ صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، وراحوا ينتحلون لذلك من الحجج والمبررات ما لا ينفق مثله إلا في أسواق الجهالة أو الزندقة . وقد استطاع القوم أن يجعلوا من هذا الزيف مدرسة وفكرًا، وأن يسودوا فيه الصحائف وأن ينفقوا فيه الأعمار، وأن ينشئوا عليه أجيالاً من الناس لا تعرف عن دينها إلا هذه الشبهات التي أوحت بها إليها هذه الزمرة المارقة، وقد يكون في هؤلاء، الأغرار والمخدوعون الذين أحسنوا الظن بما يلقى إليهم من هذه المفاهيم العلمانية، ولم تتح لهم فرصة التعرف على الحق من منابعه، أو الاختلاط المباشر برجاله، لاسيما مع حرص العلمانية على التظاهر باحترام المقدسات الدينية، والتأكيد على أن ما تفعله من الفصل بين الدين والدولة، إنما هو لمصلحة الدين نفسه ! ، وغيرة منها أن يتكدر جوهره النقي، ومنبعه الصافي المقدس بألاعيب السياسة والساسة !! ، وحرصهم في نفس الوقت على الهجوم الشرس على رموز العمل الإسلامي، والإلحاح في اتهامهم بالإرهاب والتطرف، وتوظيف الدين؛ لتحقيق مآرب سياسية حتى ينشأ حاجز كثيف من الكراهية، وانعدام الثقة بينهم وبين عامة الناس الذين هم دائما، موضع رهان دائم بين دعاة التضليل والعلمانية، وبين دعاة الإسلام وأبناء الصحوة الإسلامية. ونود في هذا الكتاب ؛ أن نستعرض أهم ما تقذف به العلمانية من الشبه في طريق الدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في مناقشة موضوعية هادئة .
عليه من
،
،
۔۔
ص ٣