شرح دلائل الإعجــ ـاز
٢٦١
الجود أو الشجاعة لم توجد إلا فيه، وذلك لأنك لم تعتد بما كان من غيره لقصوره عن أن يبلغ الكمال. فهذا كالأول في امتناع العطف عليه للإشراك، فلو قلت: «زيد هو الجواد وعمرو» كان خَلْفًا من القول (١) . (۱).
(۳)
والوجه الثاني: أن تقصر جنس المعنى الذي تفيده بالخبر على المخبر عنه لا على معنى المبالغة وترك الاعتداد بوجوده في غير المخبر عنه (۳)، بل على دعوى أنه لا يوجد إلا منه ولا يكون ذلك إلا إذا قيدت المعنى بشيء يخصصه ويجعله في حكم نوع برأسه، وذلك كنحو أن يفيد بالحال والوقت كقولك: هو الوفي حين لا تظن نفسي بنفس خيرا، وهكذا إذا كان الخبر بمعني يتعدي ثم اشترطت له مفعولا مخصوصا كقول أن الأعشى:
هو الواهب المئة المصطفاة إمّا مَخَاضا وإمّا عِشَارا (٤)
(۱) لأن قوله: «زيد هو الجواد يعني قصر الجود على زيد»، وأنه وحده الكامل في هذه الصفة، لكن العطف يعني أن غيره يشاركه في هذه الصفة، فيقع التناقض بين صدر الكلام وعجزه. (۲) هذا النوع أقوى من الأول؛ لأنك في الأول تثبت الصفة للموصوف حتى يبلغ فيها الكمال وتنفيهـا عـن غيره على سبيل المبالغة والادعاء وعدم الاعتداد بوجود هذه الصفة عند ذلك الغير، أما في النوع الثاني، فإننا نثبت الصفة للموصوف وننفيها عن غيره على سبيل الحقيقة، ومن غير مبالغة؛ لأن هذا الموصوف ينفرد بالصفة، وهذا يقتضي أن نقيد تلك الصفة بما يجعلها جنسا قائما برأسه ونوعا خاصا حتى يمكن أن ينفرد بها، نحو: «هو الوفي حين لا تظن نفس بنفس خيرًا»، أي: هو وحده الوفي حين ينعدم الوفاء، فقد انفرد بهذا المعنى الذي لا يوجد ولا يتكرر إلا منه. بخلاف قولنا في النوع الأول مثلاً: فلان هو الوفي، وفلان هو القائل هذا البيت؛ فهذا ادعاء كمال الموصوف في الصفة حتى كأنه ينفرد بها ادعاء ومبالغة، كما أن هذه الصفة ليست جنسا قائما برأسه ولا
يتصور تكرارها. (۳) لو قال: بل على إثبات أنه لا يوجد إلا منه لكان مقبولاً معقولاً؛ لأن انفراد الموصوف بالصفة دون غيره في النوع الثاني حقيقة، وليس دعوى أو ادعاء طالما كان الوصف جنسًا قائما بذاته ونوعا خاصا، مثل: «هو المخلص في زمن انعدم فيه الإخلاص وهو الكريم بكل ما يملك»، ولم يلتفت المتأخرون لهذا النوع من القصر الذي تكون الصفة المقصورة فيه جنسسًا قائما برأسه، وإن استفادوا من النوع الأول القصر الادعائي، ومن النوع الثاني القصر التحقيقي. (٤) أفرد الأعشى الممدوح بعطاء نادر لا يوجد عند غيره، فهو الذي يعطي دون انتظار مقابل «الواهب»، وهذا العدد الكبير من الإبل من أفضل ما عنده المصطفاة» والتي قد لا تهون على غيره؛ لأنها أوشكت أن تثمر وتنجب «المخاض ) أو قاربت ذلك ؛ لأنها في العاشر «العشار».
والشاهد: قصر المسند المعرف بـ ( أل ) الدالة على الجنس على المسند إليه، وقد أثبت انفراد الموصوف بالصفة من غير مبالغة أو ادعاء، وساعد على هذا تقييد الصفة بما يدل على عطاء لا يوجد عند غيره، وهو في حكم الجنس القائم بذاته.
ص ٢٦١