شرح دلائل الإعجــ ـاز
۱۹۰
يطمع طامع في أمر لا يكون مثله، فتجهله في طمعه، فتقول: «أيرضى عنك فلان وأنت مقيم على ما يكره؟ أتجد عنده ما تحب وقد فعلت وصنعت؟»، وعلى ذلك قوله تعالى: آنلز مُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴾ [هود: ۲۸]. ومثال الثاني: قولك لرجل يركب الخطر: «أتخرج في هذا الوقت؟ أتذهب في غير الطريق؟ أَتُغَرِّرُ بنفسك؟»، وقولك للرجل يضيّع الحق: «أتنسَى قديم إحسان فلان؟ أتترك صحبته وتتغير عن حالك معه لأن تغيّر الزمانُ؟ (۲)»، كما قال:
و
اأترك أن قلت دراهم خالد زيارته؟ إني إذا كلَيْيم (۳)
إنكار الفاعل وماذا يترتب عليه ]
وجملة الأمر أنك تنحو بالإنكار نحو الفعل، فإن بدأت بالاسم فقلت: «أنت تفعل؟» أو قلت: «أهو يفعل؟»، كنت وجهت الإنكار إلى نفس المذكور، وأبيت أن تكون بموضع أن يجيء منه الفعل وممن يجيء منه، وأن تكون بتلك المثابة (٤) .
(E).
تفسير ذلك : أنك إذا قلت : «أنت تمنعني؟»، «أأنت تأخذ على يدي؟» صرت كأنك
(۱) بقصد بالثاني: الإنكار (التوبيخي للمضارع بمعنى لا ينبغي أن يكون»، وعد إلى كلام الشيخ قبل ذلك
بسطور.
(۲) الاستفهام في كل هذه الأمثلة الموضحة إنكاري توبيخي للفعل المضارع الحالي بمعنى: لا ينبغي أن يكون، وكان هذا امتداد الحديثه عن الفكرة الأساس، وهي الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم في الاستفهام سواء كان توبيخياً أم إنكاريًا، وسواء كان الفعل ماضياً أم مضارعًا. (۳) البيت لعمارة بن عقيل من قطعة يمدح بها خالد بن يزيد الشيباني، وقد استشهد به الشيخ ليساند الفكرة في الشاهد قبله: «أتترك صحبة فلان لأن تغير الزمان ولم يقصد دخوله في الضرب الثاني وهو الإنكار التوبيخي لأن الإنكار التكذيبي فيه أظهر، ويدل عليه أن الاستفهام فيه إنكار لفعل لم يقع وتكذيب لمن يدعي وقوعه والبيت كله كناية انشائية عن الوفاء. وأصل المعنى: أأترك زيارة خالد أن قلت دراهمه.. لكنه تصرف في النظم تصرفًا يزيد من التوبيخ، ويؤدي إلى التنفير من هذا السلوك الشائن، وذلك بأنه قدم الشرط على المفعول واقتضى هذا تبدّل موقع الاسم الظاهر وضميره، وقد ذهب الكوفيون إلى أن الشرطية بفتح الهمزة مثل «إنْ» المكسورة، ورجحه ابن هشام مستدلاً عليه بتوارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد، فقد قرئ بالوجهين في قوله تعالى: ﴿ أَن تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ [البقرة : ۲۸۲]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [المائدة: ٢] (راجع: «مغني اللبيب» لابن هشام (٣٤/١)، مطبعة عيسى الحلبي).
(٤) يعني إذا تقدم الاسم توجه الإنكار إليه هو ؛ لأنه ليس ممن يقع الفعل منه.
ص ١٩٠