مفتاح العلوم - السكاكي - ت هنداوي - ط العلمية — الصفحة ٥١١

فلست أبالي أن هذه الأوامر بأسرها من باب المجاز الحكمي. وإذا تأملت المجاز العقلي وجدت الحاصل منه يرجع إلى إيقاع نسبة في غير موضعها عند الموقع، لا من حيث اللغة لضرب من التأول مثل النسبة بين: إنبات البقل والربيع في الخبر، والأمر والنهي، والاستفهام وبين الوزير وبناء القصر في ذلك. أقسام المجاز في رأي السكاكي هذا كله تقرير للكلام في هذا الفصل بحسب رأي الأصحاب، من تقسيم المجاز إلى: لغوي وعقلي، وإلا فالذي عندي هو نظم هذا النوع في سلك الاستعارة بالكناية، بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بوساطة المبالغة في التشبيه، علـى مـا عليـه مبنى الاستعارة كما عرفت وجعل نسبة الإثبات إليه قرينة للاستعارة، ويجعل الأمير المدبر لأسباب هزيمة العدو استعارة بالكناية عن الجند الهازم، وجعل نسبة الهزم إليـه قرينة للاستعارة. وإنني، بناء على قولي هذا ههنا وقولي ذلك في فصل الاستعارة التبعية، وقولي في المجاز الراجع عند الأصحاب إلى حكم للكلمة على ما سبق أجعل المجاز كله لغويا، وينقسم عندي هكذا إلى مفيد وغير مفيد ؛ والمفيد إلى : استعارة وغير استعارة، والاستعارة إلى مصرح بها ومكنى عنها، والمصرح بها إلى تحقيقية وتخييلية، والمكنى عنها إلى ما قرينتها أمر مقدر وهمي كالأنياب في قولك: " أنياب المنية، وكنطقت في قولك: نطقت الحال بكذا، أو أمر ،محقق، كالإنبات في قولك: أنبت الربيع البقل“ وكالهزم في قولك: " هزم الأمير الجند"، والتحقيقية والتخييلية كلتاهما إلى قطعية واحتمالية للتحقيق والتخييل بتحصيل أقسام ثلاثة من ذلك تحقيقية بالقطع، تخييلية بالقطع، تحقيقية أو تخييلية بالاحتمال. واعلم أن حدّ الحقيقة الحكمية والمجاز الحكمي عند أصحابنا رحمهم الله، غير ما ذكرت. حد الحقيقة الحكمية عندهم كل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل وواقع موقعه. وحد المجاز الحكمي كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه في العقل، لضرب من التأول. وإذ قد عرفت ما ذكرتُ وما ذكروا، فاختر أيهما شئت
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.