يلزم
منه أن
أصل اللغة هذا ملخص كلامه، وهو فاسد من أوجه ثلاثة، أما أوّلاً فلأن هذا يكون كل مجاز من باب الاستعارة وهو خطأ، فإن كل واحد من الأودية المجازية له حد يخالف
،
عن
حد الآخر وحقيقته، فلا وجه لخلطها، وأما ثانياً فلأن هذا يلزم عليه أن تكون الأعلام المنقولة يدخلها المجاز وتكون من نوع الاستعارة وهو باطل فإنّ المجازات لا تدخلها فضلاً الاستعارة، وأما ثالثاً فلأن ما قاله يلزم منه أنا لو وضعنا اسم السماء على الأرض، أن يكون مجازاً، وهذا باطل لا يقول به أحد.
لفظ
التعريف الثاني
حكاه ابن الأثير نضر بن عبد الكريم في كتابه المثل السائر عن بعض علماء البيان، فقال هو نقل المعنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة بينهما بسبب ما وهذا فاسد لأمرين، أما أولاً فلأن ما ذكره يدخل فيه التشبيه كقولنا زيد كالأسد، وزيد كأنه الأسد، فإن هذا نقل معنى من لفظ إلى مشاركة بينهما، لأنا نقلنا حقيقة الأسد إلى زيد فصار مجازاً للمشاركة التي كانت بين زيد وبين الأسد في وصف الشجاعة، وأما ثانياً فلأن مثل هذا يدخل فيه ماهية المجاز مطلقاً، فإن المجاز من حيث إنه مجاز نقل المعنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة بينهما، والمجاز المطلقُ مغاير للاستعارة فلا يدخل أحدهما في الآخر .
بسبب
التعريف الثالث
اختاره ابن الأثير في كتابه فقال في حدّها هو نقل المعنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة بينهما مع طي ذكر المنقول إليه، فقولنا نقل المعنى من لفظ إلى لفظ عام للاستعارة والتشبيه، وقولنا مع طي ذكر المنقول إليه يخرج به التشبيه عن الاستعارة، وهذا فاسد أيضاً فإن بعض أنواع الاستعارة لا يُقَدَّرُ هناك مَطوِيٌّ فيها، ولا يُتَوَهّم طيه وإن ذكر المطوي خرج بإظهاره الكلام عن رتبة البلاغة : وهذا كقوله تعالى : واخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلُّ مِن الرَّحْمَةِ [الإسراء: ٢٤] وقوله تعالى: ﴿فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الجُوع والخَوْفِ ﴾ [النحل : ۱۱۲] فأنتَ لو أبرزت ههنا ذكرَ المستعار له وقلت واخفض لهما جانِبَكَ الذي يشبه الجناح لأخرجت الكلام عن ديباجة الفصاحة، فظهر مما ذكرناه أن اعتبار المطويّ يُخرج بعض الاستعارة عن كونها استعارة، فبطل جعله قيداً من قيود حد الاستعارة.
التعريف الرابع
ذكره ابن الخطيب الرازي وحاصل ما قاله أنها ذكر الشيء باسم غيره وإثبات ما لغيره له
۹۷
الطراز (م ۷)
ص ٩٧