الطراز المتضمن لأسرار البلاغة - العلوي - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٥٩٦

I ! i وأنه معنى واحدٌ ،قرآن وتَوْراةٌ وإنجيل وزَبُورٌ ، وأمْرٌ ، ونَهي ، ووَعْدٌ ، ووَعِيدٌ، إلى غير ذلك من الأوجه المختلفة في الكلام، وزعَمَ فريقٌ من الأشعرية، وهم الأقلون أن كلام الله تعالى متعدد إلى وجوه خمسة أمر، ونهي، ودعاء، ونِدَاء، وخَبَر، وهو محكي عن أبي إسحاق الإسفرائني منهم، وهو في هذين الوجهين لا تُعقل دلالته بحال، لأنه إذا كان متحداً لم يُعقل فيه أمر ونهي، لأن الشيء الواحد لا يكون على هذه الأوجه لما فيها من التناقض، وإن كان متعدّداً إلى هذه الأوجه الخمسة فهو خطأ أيضاً، إذ لا دلالة على حصره في هذه الأوجه، فإذَنْ لا يتمُّ كون القرآن دالا على الأحكام الشرعية إلا بعد إبطال هذين المذهبين، لأنهما مهما صحا بطلت دلالته فهذا من أعظم المطاعن على الاستدلال به . 6 والجواب : أنا قد قررنا أن ماهيّة الكلام ومعقوله إنما هو هذه الأصوات المقطعة من غير ، . زيادة على ذلك، وأن حقيقته غير مختلفة شاهداً وغائباً لأن ماهيات الأشياء وحقائقها لا تختلف باعتبار الشاهد والغائب، وإذا كان الأمرُ فيها كما قلناه فلا معنى لقول من قال : إن الكلام متحد، أو متعدّد، بل يجب أن يكون لكل من هذه المعاني صيغة تدلّ عليه، ولا وجه لكونه حقيقة واحدة متحدة، ولا وجه أيضاً لقَصْره على خمسة معان كما زعموه، وإنما بنوا هذه المقالة في التعدّد والاتحاد على أن ماهيّة الكلام وحقيقته آئلةً إلى أنه مغاير لهذه الأصوات المقطعة، وأنه معنى حاصل في النفس، فلأجل هذا قالوا فيه بالتعدّد والاتحاد، فإذا بطل كون الكلام معنى واحداً بطل ما بني عليه من التعدّد والاتحاد، ويدلّ على بطلان هذه المقالة، أن كلام الله إذا كان معنى واحداً على زعمهم فكيف يُعقل تعدّده، وأن يكون خمس كلمات أمراً، ونهياً، ودعاء ونداء، وخبراً، وفي هذا جمع بين النقيضين، فلا يكون مقبولاً، لأنه من حيثُ إنه واحد فلا يُعقل تعدّده، ومن حيثُ إنه خمس كلمات يكون متعدّداً، فيكون متعدّداً غير متعدّد محال، فبطل ما قالوه . وهو : الجهة الرابعة من الطعن على كونه حُجَّةً، وحاصلها أن القرآن إنما يستقيم كونه حجة إذا تقرّر كونه من جهة الله تعالى ومن الجائز أن يكون ألقاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الملائكة ، أو بعض الجنّ، أو الشياطين فلا يستقيم كونه حجة إلا بعد بطلان هذا الاحتمال . والجواب عما ذكروه من هذا الاحتمال البعيدِ يَجْري على وجهين، الوجه الأول منهما إجمالي، وذلك من أوجه ثلاثة أولها أنا لو ساعدناكم على ذلك، وكان مُدَّعِي النبوة كاذباً ، لوجب على الله تعالى أن يمنعه من ذلك، لئلا يفضي إلى الإضلال بالخلق، والتلبيس عليهم في لأن الحكمة مانعة، فإن الله تعالى لا يُجَوّز أن يسلّط الشُّبه على وجه لا يمكننا أحوال دينهم. ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.