الطراز المتضمن لأسرار البلاغة - العلوي - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٥٦

الوضع، ، فلما كان الأمر في ذلك ظاهراً بطل ما توهموه. ولنضرب في ذلك أمثلة ثلاثة توضح المثال الأول أسماء الخمر كثيرة ترتقي إلى خمسين اسماً كلها متفاوتة فلفظ الخمر المقصود. أحسن من قولنا زرَجُون وإسْفِنْط ولفظ السُّلافة أعجب من قولنا قرقف وخندريس . المثال الثاني، في أسماء الأسد وهي كثيرة فقولنا : أسد أحسن من قولنا: فَدَوْكَسٌ، و هرماس، وقولنا: وَرْدٌ ، وهِزَبر، أحسن من قولنا غضنفر وما ذاك إلا من أجل اختصاص بعض الألفاظ برقة ورشاقة تخالف اللفظ الآخر . المثال الثالث، في أسماء السيف فإن لفظ الصارم والمهند، والسيف، أحسن من لفظ خَنشليل فمثل هذا كيف يمكن دفعه، وأنت إذا تأملت جميع ورد من ألفاظ التنزيل والسنة الشريفة وجدتهما على نهاية الكمال في مراعاة الألفاظ الرقيقة والخفيفة والمألوفة، فإذا تمهدت هذه القاعدة فاعلم أن الفصاحة في الألفاظ المفردة يجب أن تكون مختصة بخصائص . الخاصة الأولى أن تكون اللفظة عربية قد تواضع عليها أهل اللغة، لأن الفصاحة والبلاغة مخصوصان بهذا اللسان العربي دون سائر اللغات من الفارسية والرومية والتركية فلا مدخل لهذه الألسنة في فصاحة وبلاغة نعم ليس بمُنكَرِ استعمال شيء من هذه اللغات على جهة التعريب له، وقد ورد في القرآن الكريم استعمالها، وحَسُنَ موقعها لما عُربَتْ واستعملها العرب كما ورد في السِّجِّيل» و «الاستبرق) و المشكاة) وورد في اللغة العربية كاللجام» و «الفرند» و «الإسفنط» وغير ذلك، وقد أنكر أبو بكر الباقلاني أن يكون في القرآن شيء من غير لغة العرب، وهذا خطاً. فإن هذه الألفاظ لا يمكن إنكار ورودها في القرآن ولا يسع جعلها من لغة العرب فإنها غير جارية على قياسها في الأوزان والأبنية. الخاصة الثانية، أن تكون جارية على العادة المألوفة فلا تكون خارجة عن الاستعمال، فتكون شاذة عن الاستعمال المطرد في معناها وبنائها وإعرابها وتصريفها، لأن كل واحد من هذه الأمور له قياس يحصرُهُ ، ومعيار يضبطه يجري على مُطّرد القياس والعادة المألوفة، ولأن الفصاحة إنما تكون إذا كان اللفظ جارياً على ما ذكرناه فلأجل هذا وجب مراعاة ما ذكرناه وأنت إذا تصفحت آي القرآن وألفاظ السنة النبوية وجدتها كلها جارية على المعيار الذي لخضناه ولا تخرجان عنه بحال فما خالف أوْضَاعَ اللغة فهو مردود، كمن يضع لفظ السماء يريد به الأرض، وما خالف الأبنية المقيسة فهو مردود أيضاً، وما كان أيضاً مخالفاً للأقيسة الإعرابية في رفع الفاعل ونصب المفعول ومخالفاً للأقيسة التصريفية من قلب الواو والياء المفتوح ما قبلها ألفاً، فهو لحن مردود والكلام الفصيح مُجنَّبٌ عمّا ذكرناه .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.