الطراز المتضمن لأسرار البلاغة - العلوي - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٤٤

مشاهدتك والنظرُ إِليك، وهذا وارد في لسانهم كثيراً لا يمكن ضبطه في الرسائل والمواعظ والخطب، ولابن نباتة في مثل هذا اليد البيضاء كقوله (إنما الموت حسام أزْهَقَ النفْسَ ذُبَابُه) . الحكم الخامس استعمال المجاز مخصوص بالألفاظ دون الأفعال كالقيام والقعود والصور والهيئات فلا ترد فيها المجازات بحال، وإذا كان مخصوصاً بالألفاظ فهي منقسمة إلى الأسماء والأفعال والحروف، فأما الحروفُ فلا مدخل للمجاز فيها، لأن وضعها على أنها تدلّ على معانٍ في غيرها فلا بد من اعتبار الغير في دلالتها، ثم ذلك الغير إن كانت صالحة للدخول عليه كقولك زيد في الدار، وعمرو من الكرام فهي حقيقة في استعمالها وإن كانت غير صالحة لما دخلت عليه كقولك .. من. حرف جر ، و ..لم. حرف نفي، صارت مجازاً لكن التجوّز إنما كان فيها من جهة تركيبها لا من جهة الإفراد والمنع إنما كان في حالة الإفراد لا في التركيب. وأما الأفعال فهي دالة على حصول أحداث في أزمنة معينة، فالفعل الصناعي دال على المصدر وعبارةٌ عنه، فالمصدرُ إن وقع فيه مجاز فالفعل تابع له، وإن تعذر وقوع المجاز في المصدر فالفعل أحق بالتعذر . وأما الأسماء فهي أنواع ثلاثة (الاسم العلم ولا مدخل للمجاز فيه لأنه في جميع مواقعه أصل، ومن حق المجاز أن يكون مسبوقاً بوضع أصلي ثم يُنقل عنه، وأيضاً فإن من حق المجاز أن يكون بينه وبين ما نقل عنه علاقة يحْسُن لأجلها التجوّز والنقل، وهذا غير موجود في الأعلام، فلهذا بطل التجوّز فيها والاسم المصدر) وهو المشتق منه قد يدخله المجاز إذا وقع في غير موضعه كقولك رجل عدل . ورضاً ( والاسم الجنس وأكثر ما يرد المجاز في المفرد منه كأسد، وبحر، وليث وغير ذلك من الأسماء المفردة، ولنقتصر على ما ذكرناه ههنا من أحكام المجاز ففيه كفاية لغرضنا، وستكون لنا عودة في تحقيق أسرار المجازات في فنّ المقاصد، وإذ قد أتينا على ما يتعلق بالحقيقة على الخصوص، وما يتعلق بالمجاز على الخصوص، فنذكر ما يكون مشتركاً بينهما وبالله التوفيق . القسم الثالث في ذكر الأحكام المشتركة بين الحقيقة والمجاز الحكم الأول : اعلم أن اللفظة اللغوية بالنسبة إلى إفادتها لمعناها إذا كانت دالة على أزيد من معنى واحد فإما أن تكون إفادتها المعنيين على جهة الاستواء من غير تفرقة فيكونان ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.