قدرنا في
المواضعة» يؤدي إلى خروج الاستعارة عن حدّ المجاز، وبيانه أنا إذا قلنا على جهة الاستعارة، رأيت أسداً، فالتعظيم والمبالغة الحاصلان من هذه اللفظة المستعارة ليس، لأنا سميناه باسم الأسد، ولهذا فإنه لو جعلناه علماً لم يحصل التعظيم والمبالغة بذلك، بل إنما حصلا، لأنا ذلك الشخص صيرورته في نفسه على حقيقة الأسد، لبلوغه في الشجاعة التي هي خاصة الأسد الغاية القُضوى، ومتى قدرنا حصوله على صفة الأسدية وحقيقتها، أطلقنا عليه الاسم، وبهذا التقدير يكون اسم الأسد مستعملاً في نفس موضوعه الأصلي، ويبطل المجاز . (والجواب أنه يكفي في حصول المبالغة والتعظيم أن يُقدّر أنه حصل له من القوة ما كان للأسد، وعلى هذا يكون استعمال لفظ الأسد في معنى يخالف موضوعه الأصلي، وبهذا التقرير يحسن وجه الاستعارة، وتتضح حقيقة المجاز .
وهم وتنبيه
فإن قال قائل إنّ ما جعلتموهُ حَدًّا للمجاز ، يوجب عليكم أن تكون اللفظة الشرعية، كالصلاة والزكاة وما أشبهها، مجازاً، وبيانه أن لفظ الصلاة والزكاة، قد أفادا معنى غير مصطلح عليه، فيلزم أن يكونا مجازين، وقد قررتم أنها حقائق شرعية .
(والجواب) أن فيما ذكرناه في حَدٌ المجاز، ما يَدْرَأُ هذا الاعتراض ويبطله، ألا ترى أنا قلنا في حَدّهِ (ما أفاد معنى غير مصطلح عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب) ولفظ الصلاة والزكاة وإن أفادا معنى غير مصطلح عليه فإنما هو باعتبار وضع اللغة، لا وضع الشرع، فإنهما مصطلحاً عليه في الأوضاع الشرعية فلهذا كانا بالحقائق الشرعية أَخْلَقُ، كما
أفادا
معنی
أوضحناه من قَبْلُ، وكما ذكروا في تعريف الحقيقة أموراً غير مرضية، فقد ذكروا في تعريف
المجاز أيضاً، ونحن نذكرها وتظهر وجه ضعفها .
التعريف الأول
ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني، وحاصل ما قاله في المجاز، هو كل كلمة أُريد بها غير ما وضعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول، وهذا التعريف فاسد لأنه يقتضي خروج الحقيقة الشرعية والعرفية إلى حدّ المجاز وخروجهما عن حدّ الحقيقة وأنه غير جائز، لأن كل واحد منهما قد أُريد به غير ما وضع له، وليسا بمجازين، وقد أشرنا في ماهية الحقيقة إلى تأويل كلامه ، فلا يرد عليه هذا الاعتراض .
۳۳
الطراز (م ۳)
ص ٣٣