¡
F
معناها، تغويلاً على البلاغة وإعطاء لجانب الفصاحة ما يستحقه، فنَزَّلَ هذه الآية على هذه الهيئة، ولم يقل فيها . أيُريد رجلٌ منكم أن يَمْضُعَ جلْدَ مسلم غائباً فعِفْتُمُوه، وما ذاك إلا لأن كل واحدة من ألفاظ الآية مختص بفضل بلاغة، ونوع فصاحة لا يكون مثله، كما أشرنا إليه، ومن ذلك قوله تعالى : أنْزَلَ من السماء ماءً فَسَالَتَ أوْدِيَةٌ بقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً ومما يُوقِدُون عليه في النارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعِ زَبَدٌ مِثْلُهُ ﴾ [الرعد: ١٧] ثم قال: (كذلك يضرب الله الحق والباطل [الرعد : ۱۷] إلى قوله : فيمكُتُ في الأرض) [الرعد : ۱۷ ] فهذه
الآية لها تقريران :
يعني
التقرير الأول : من جهة ظاهرها، وهو أن الله أخبر أنه أنزل المطر من السماء فسالت الأودية والشعَابُ بقدر ما أنزلَ فيها منه ، من الكثرة والقلّة، فاحتمل السيل لأجل ما اختص به من الحركة، والانْحِدَارِ والجَرْي زبداً رابياً يعلو على ظهر الماء، ومما توقدون عليه في النار، أي مما يحتاج إلى الإخلاص من هذه الأحجار المعدنية التي في إخلاصها واجتماعها إلى النار ابتغاء حلية كالذهبيات والفضيات أو متاع، كالحديد، والرصاص، والنحاس، زبد مثله، أن هذه المعادن في أصلها كالزبد ، يُشير إلى أن ابتداءً خلقتها كذلك، إلا أنها صارت هكذا بالإخلاص، ليكون أدخل في الحكمة، وأظهر في كمال القدرة (كذلك) أي مَثَلُ ما ذكرناه من السيل والزبد والإشارة بقوله (ذا) إلى المذكور أوّلاً ( يضرب الله الحق والباطل) يريد أن الحق مشابهته للسيل من جهة صفائه وركوده، وكثرة الانتفاع به ، وأنّ الباطل يشبه الزبد، في خِفَّتِه وجَفَافِه، وطَيَرَانِه ، بهبوب الريح، وقلَّةِ الجَدْوَى فيه، وقد أشار تعالى إلى ما ذكرناه من حالهما بقوله (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وأمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ في الأَرْضِ) [الرعد: ١٧] فهذا ما تقتضيه الآية من جهة ظاهرها، وهو السابق إلى الأفهام، وأما قوله تعالى: (ومما يُوقدون عليه [الرعد: ۱۷] فهي جملة معترضةٌ بين المثال والممثول في السيل، والزبد، للحق
والباطل .
التقرير الثاني : من جهة الكناية، وهو أن يكون قد كَنَى بقوله (مَاء) عن العلم، وبالأودية عن القلوب، وبالزبد عن الضلال، وهذه الآية قد ذكرها الشيخ أبو حامد الغزالي في كتابه الذي لقبه بجواهر القرآن ودُرَرِه، وأشار فيها إلى أن في القرآن إشارات وإيماآت لا تنكشف إلا بعد الموت فنقول : المعتمد فيما يقبل من التأويل، وما يعوّل عليه من ذلك ، هو أن ما كان من المعاني محتملاً لحقيقة اللفظ أو لمجازه، فهو مقبول يُعَوَّلُ عليه، وما كان من التأويلات لا يحتمله اللفظ من جهة حقيقته، ولا مجازه فهو مردود على قائله، فهذا هو الأصل والقاعدة فيما ذكرناه، ولو ساغ تأويل القرآن على ما لا يحتمله اللفظ مجازاً ولا حقيقة، لساغ للباطنية ما
۱۹۰
ص ١٩٠