403
تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
٤٠٣
غلط العلماء في تفسير الاستعارة وجعلها من المنقول ففي هذه الجملة بيانُ لِمَنْ عقَل أنْ ليست الاستعارة نقل اسم عن شيء إلى شيء، ولكنَّها ادعاء معنى الاسم لشيء. إذ لو كانتْ نَقْل اسم وكأن قولنا رأيتُ أسداً بمعنى : رأيتُ شبيهاً بالأسد، ولم يكن ادّعاء أنه أسد بالحقيقة، لكان مُحالاً أن يُقال : ليس هو بإنسان ولكنَّه أسد أو هو أسد في صورة إنسان: كما أنه محال أن يقال : ليس هو بإنسان ولكنه شبية بأسد أو يقال : هو شَبية بأسد في صورة
إنسان .
واعلم أنه قد كثر في كلام الناس استعمال لفظ النقل في الاستعارة. فمن ذلك قولهم : إنَّ الاستعارة تغليقُ العبارةِ على غير ما وُضِعَتْ له في أصل اللغةِ على سبيل النقل وقال القاضي أبو الحسن (۱) : الاستعارة ما اكتفي فيه بالاسم المستعار عن الأصلي ونُقلت العبارة فجُعِلتْ في مكان غيرها. ومن شأن ما غَمُضَ من المعاني ولطف، أن يضعُبَ تصويره على الوجه الذي هو عليه لعامة الناس، فيقَعَ لِذلك، في العبارات التي يُعبر بها عنه، ما يُوهِمُ الخَطَأ، وإطلاقهم في الاستعارة أنها نقل للعبارةِ عما وُضعت له، من ذلك) . فلا يَصِحُ الأخذُ به. وذلك أنك إذا كنتَ لا تُطْلِقُ اسْمَ الأسد على الرجُل، إلا مِنْ بعد أن تُدْخِلَه في جنس الأسود من الجهة التي بينا ، لم تكن نقلت الاسم عما ،، وُضِعَ له بالحقيقة، لأنك إنما تكون ناقلاً إذا أنْتَ أَخرجت معناه الأصلي من أنْ يكون مقصودَكَ ونفضت به يدَك ؛ فأَمَّا أن تكون ناقلاً له معناه مع إرادة عن
معناه، فمحال متناقض .
() خبر «إطلاقهم».
(۱) القاضي الذي عناه المصنف هو القاضي الجرجاني، صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه» ويدعى علي بن عبد العزيز الجرجاني، الفقيه الشافعي الشاعر شغل القضاء وترقى فيه إلى قاضي القضاة، فلم يغزله إلا موتُه. وكان ذلك سنة ٣٩٢هـ / ١٠٠٢م وله عدد من الآثار اللغوية والأدبية والتاريخية (سير أعلام النبلاء جـ ١٧/ ١٩ - ٢١) .
وانظر قوله عن الاستعارة كتابه الشهير «الوساطة . . ص ٤١ في معرض تفريقه بين التشبيه والاستعارة، وتتمة الكلام : وملاكُها [أي الاستعارة تقريبُ الشَّبَه ، ومناسبة المستعار له للمستعار منه و امتزاج اللفظ بالمعنى، حتى لا يوجد بينهما منافرة كتابه : الوساطة. تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي. عيسى البابي الحلبي/ القاهرة ١٩٦٦م.
ص ٤٠٣