الآية التاسعة عشرة من هذا النوع
قوله تعالى في سورة الأحزاب: «لا يحل لك النساء من بعد (۱).
وكان سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى كان قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يعطيه كنوز الأرض ولا ينقصه بذلك مما له عند الله جناح بعوضة وبين القناعة بالقوت فاختار الصبر فأمره الله تعالى بخير نسائه على آية التخيير (٢) فاخترن المقام معه إلا امرأة اسمها أم جميل (۲) اختارت فراقه ففارقها فشقيت بعد ذلك بالفقر إلى أن ماتت.
ومن اختارت منهن المقام معه عوضها الله تعالى على ذلك في الدنيا أن حرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عليهن بقوله لا يحل لك النساء من بعد » (٤).
فلما اتسع نطاق الإسلام وكثرت الغنائم أباح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما حظر عليه من نكاح غير أزواجه بقوله «يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك» (*) إلى آخر الآية وقالت عائشة رضي الله عنها «ما مات رسول الله صلى
(۱) الأحزاب : ٥٢ .
(۲) وهي قوله سبحانه وتعالى «يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتمكن وأسر حكن سراحاً جميلاً. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرأ عظيا » . الأحزاب : ۲۸ ، ۲۹ .
(۳) لم أجد امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لها أم جميل لكن ذكر ابن سعد في الطبقات وابن عبد البر في الاستيعاب وابن حجرر في الإصابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك فطلقها فكانت تقول أنا الشقية وذكروا أنه اختلف في اسم هذه المرأة المستعيذة اختلافاً كثيراً فقيل هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي، وقيل هي أسماء بنت النعمان ابن أبي الجون وكان يقال لها الجونية، وقيل أسماء بنت النعمان بن الحارث بن شراحيل وقيل غير ذلك. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (١٤٠:٨) فما بعدها، وانظر ترجمة فاطمة بنت الضحاك في الاستيعاب (٤) : ۳۸۱) ، وفي الإصابة (٣٨٢:٤) وترجمة أسماء بنت النعمان في الاستيعاب (٤) : ۲۲۸)، وفي الإصابة (٢٣٣:٤).
وقد قال ابن عبد البر أنه لا يصح في المستعيذة شيء. انظر الاستيعاب (٤ : ٣٨١) لكن تعقبه ابن حجر فقال « وأما قوله ولا يصح منها شيء فعجيب فقد ثبتت قصتها في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي إلا إن كان مراده بنفي الصحة الجزم بالكلابية دون غيرها فهو ممكن على بعده» . ا . هـ الإصابة (٣٨٣:٤) . (٤) الأحزاب : ٥٢ . (٥) الأحزاب : ٥٠ .
والذي أراه أنه لا تعارض بين قوله سبحانه «لا يحل لك النساء من بعد» وبين قوله سبحانه «يا أيها النبي ! إنا أحلمنا لك أزواجك » إذ معنى قوله سبحانه لا يحل لك النساء من بعد » لا يحل لك النساء بعد اللاتي أ أحللنا لك في الآية المتقدمة وهي قـ قوله سبحانه - يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين»
الله عليه وسلم حتى أحلت له النساء » (۱) يعني اللائي حرمن عليه.
وأما قوله « ولا أن تبدل بهن أزواج » (۷) نسخها قوله تعالى «ترجي من : تشاء منهن وتؤوي
إليك من تشاء » (1) .
فقال :
وهذا المعنى مروي عن أبي بن كعب وعكرمة والضحاك. انظر تفسير الطبري (۲۹:۲۲) وقد رجح الطبري هذا القول ورد دعوى النسخ « وأولى الأقوال عندي بالصحة قول من قال : معنى ذلك : لا يحل لك النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك بقولي (إنا أحللنا لك از واجك اللاتي آتيت أجورهن ) إلى قوله ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي). وإنما قلت ذلك أولى بتأويل الآية لأن قوله « لا يحل لك النساء عقيب قوله « إنا أحللنا لك أزواجك وغير جائز أن يقول قد أحللت لك هؤلاء ولا يحللن لك إلا بنسخ أحدهما صاحبه وعلى أن يكون وقت فرض إحدى الآيتين قبل الأخرى منها . فإن كان ذلك كذلك ولا برهان ولا دلالة على نسخ حكم إحدى الآيتين حكم الأخرى ولا تقدم تنزيل إحداهما قبل صاحبتها وكان غير مستحيل مخرجهما على الصحة لم يجز أن يقال إحداهما ناسخة الأخرى». ا.هـ تفسير الطبري (٣٠:٢٢). (٦) رواه أحمد (٤١:٦) ، والترمذي وقال حسن صحيح انظر تحفة الأحوذي (۹ :٧٩) ، النسائي (٦ :٥٦) ، الدارمي (١٥٤:٢)، الطبري في التفسير (۳۲:۲۲) ، وابن الجوزي في نواسخ القرآن (ق: ٢١٥). (٧) الأحزاب : ٥٢ . (۸) الأحزاب : ٥١ .
ومراد المؤلف أن معنى قوله سبحانه ترجي من تشاء » أي تطلق من تشاء وقوله « وتؤوي إليك من تشاء » « أي تمسك من تشاء فعلى هذا المعنى يتوجه النسخ عنده لأنه يراه متعارضاً مع قوله سبحانه « ولا أن تبدل بهن من أزواج » غير أنه أصح ماقيل في معنى قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء كما قال القرطبي أنها في التوسعة على النبي صلى ! الله عليه وسلم في ترك القسم فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته . تفسير القرطبي (٢١٤:١٤) قال أبو بكر بن العربي : والمعنى المراد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيراً في أزواجه إن شاء أن يقسم قسم وإن شاء أن يترك القسم ترك لكنه كان يقسم من قبل نفسه دون فرض ذلك عليه» . ا . هـ احكام القرآن (١٥٥٦:٣) ، انظر الفخر الرازي (٢٢١:٢٥) قال ابن كثير مرجحاً لقول الطبري أن الآية في النساء اللاتي عنده أنه بخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم قال : وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي وفيه جمع بين الأحاديث ولهذا قال تعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن» أي إذا علمنا أنه ليس عليك فرض في القسم ثم رأين قسمتك بينهن بالعدل فرحن بذلك واستبشرن» . ا . هـ تفسير ابن كثير (٥٠١:٣) وعلى هذا يكون معنى (ترجى) أي تؤخر ( وتؤوى ) أي تضم أي تدع من تشاء منهن وتأتي من تشاء بغير قسم وهذا المعنى مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك . انظر تفسير الطبري (٢٢: ٢٥). وعلى قول من قال أن المراد بالإرجاء الطلاق والإيواء والإمساك فليس هنالك تعارض بين الآيتين لأن المنهي عنه هو أن يطلق يستبدل بمن يطلقها زوجة أخرى أما أن يطلق من غير استبدال فلا نهي. انظر تفسير ابن كثير (٥٠٢:٣)
وأما قوله سبحانه ولا أن تبدل بهن من أزواج» فأصح الأقوال في معناه هو ما قاله ابن عباس والضحاك : لا يحل لك أن تطلق امرأة وتنكح غيرها . انظر احكام القرآن لابن العربي (١٥٧١:٣) ، تفسير الطبري (۲۲ : ٢٥) الفخر الرازي (٢٢٢:٢٥). الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وعزم على فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة فإن هذا قبل أما ماروي أن رسول الله صلى ! نزول قوله تعالى «لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهم من أزواج» . انظر تفسير الطبري (۳۲:۲۲) ، ( وتفسير ابن كثير (٥٠٢:٣). وأيضاً فإن الآية دلت على أنه لا يجوز أن يطلق ويستبدل أما أن يطلق من غير استبدال فلا تدل الآية على ذلك كما قدمنا قبل قليل. انظر
تفسير ابن كثير (٥٠٢:٣).
۱۵۵
١٥٤
ص ٧٢