وقال أبو حنيفة إن لحقهم المدد قبل إخراج الغنيمة من دار الحرب شاركوهم (١٥) فيها ( وإن كان بعد إخراجها من دار الحرب لم يشاركوهم فيها ) (١٦).
وإن فرق الأمير جيشه فرقتين في وجهين فغنم أحد الفرقتين دون الأخرى وجمعهما أمره وتدبيره أشرك بينها في كل ما غنموا (١٧).
عند
وخمس الغنيمة بعد السلب وخمس الفيء مقسومان (۱۸) خمسة أقسام : أحدهما (١٩) : ذوي القربى وهم بنو هاشم و بنو المطلب ابني عبد مناف وذلك ثابت . الشافعي وقال أبو حنيفة : لا سهم (٧٠) لهم اليوم .
سهم
6
كان له
أهله التفضيل
ومن أثبت لهم سهماً أعطى الرجل منهم سهمين والمرأة سهماً إلا أهل الظاهر فإنهم سووا فيه بين الذكور والإناث . وثلاثة أخماس الخمس لثلاثة أصناف وهم (۷۱) اليتامى والمساكين وابن السبيل لكل صنف منهم خمس الخمس وعلى الإمام أن يحصي جميعهم في البلدان ويقسم عليهم سهامهم، فإن لم يكونوا محصورين أو لم يتسع سهم كل صنف منهم بجميعهم أن يبدأ بأقربهم منه دارا . وسهم اليتامى لا يجب لهم إلا بالحاجة، ومن له منهم مال (۷۲) لا (۷۳) يعطى منه . وهذه الأخماس الثلاثة متساوية، ويجوز في تفريق كل خمس منها بين والتسوية على ما يراه الإمام باجتهاده. والخمس الخامس من أخماس الخمس خمس المصالح وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته يضعه (٧٤) حيث شاء من مصالح المسلمين، فلما مضى عليه السلام لسبيله اختلفوا فيه فمنهم (٦٥) في (س) يشاركونهم . (٦٦) ساقط من (س) . (٦٧) في (ص) اشترك الكل فيا غنموا . (٦٨) في (ص) مقسومات . (۹۹) في (ص) أحدهما . (۷۰) في (ص) لا يسهم .
(۷۱) زيادة من (س).
(۷۲) في (س) مالا . (۷۳) ساقط من (س).
من قال : هو مردود على الأصناف الأربعة من أصحاب الأخماس، ويجب على قول هؤلاء أن يقسم الغنيمة والفيء اليوم على أربعة أسهم، سهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين لابن السبيل، وهذا قول قد استحسنه الشافعي من طريق القياس إلا أنه اختار القول الآخر وهو أن سهم المصالح يضعه الإمام في المصالح على ما يراه باجتهاده كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم .
ويسهم
وأما أربعة أخماس الفيء فأحد قولي الشافعي فيها أنها لمصالح المسلمين على ما يراه الإمام أصلح وأحوط في تحصين الإسلام وأهله. والقول الآخر أنها للمقاتلة في سبيل الله عز وجل ويجب على هذا القول أن يقسم الإمام ما حصل من أربعة أخماس الفيء من مال وعروض بين أهل الفيء وما كان من أراض وعقار وقفها عليهم وصرف غلتها إليهم. وإذا أراد قسمة هذا المال بينهم قسمه بينهم على قدر مؤنهم وعلى قدر نسائهم وذراريهم وعلى
قدر الدار وقربها من مغزاهم .
وعلى هذا القول إن (فضل) (۷۹) من أربعة أخماس الفيء شيء كان مردوداً عليهم ، وإذا قلنا أنها للمصالح فالأولى أن يبدأ منها بأصحاب الفيء، فإن فضل عنهم شيء صرفه (۱۹) إلى وجه آخر
من وجوه المصالح .
الخطاب
وقال أهل الظاهر : جملة الفيء مقسوم خمسة أقسام : خمس منها للنبي صلى الله عليه وسلم يضعه الإمام حيث شاء من المصالح. وخمس لذوي القربى وخمس لليتامى وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل واختلفوا في التفضيل على السابقة والنسب فمنهم من راه و به قال عمر بن الله عنه ومنهم من سوى بينهم وأدخل فيهم العبيد و به قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. رضي ومنهم من سوى بينهم وأخرج منهم ولم يفرض لهم و به قال الشافعي وروي مثله عن علي (رضي الله عنه ) (۷۸) وعلى هذا (القياس ) (۷۹) لا (۸۰) يفرض العطاء لصبي وأعجمي ولا زمن .
النسختين يضعها .
(٧٥) ساقط من (س) .
(٧٦) في (س) صرفناه .
(۷۷) في (ص) ساوى.
(۷۸) في (س) صلوات الله عليه وقد بينا أنه لا يستحسن تخصيص سيدنا علي رضي الله عنه بالصلاة عليه دون سائر الصحابة وأن من الأفضل أن يختص الأنبياء بألفاظ الصلاة والسلام بينما يختص الصحابي بجملة «رضي الله عنه » . (۷۹) ساقط من (ص)..
۱۲۹
۱۲۸
ص ٥٩