الناسخ والمنسوخ — الصفحة ٥٢

مبني على اختلاف قوليه في الاستباق (۷۸) بالسهام إذا أصاب شيئا منها الأرض ثم انثنى إلى الهدف، ولا يختلف قوله في رمي الجمار أن الحصاة منها إذا وقعت في أرض أو جبل ثم انثنت إلى موضع الرمي إنها مجزية. ولا بأس أن يصطاد المسلم بكلب المجوسي ولا يحل ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم هذا قول الشافعي ومالك وأبو حنيفة، وقال الثوري لا يؤكل (۷۹) ما أصابه المسلم بكلب (۸۰) المجوسي . وإرسال الصبي الكلب على الصيد كإرسال البالغ إذا كان الصبي يحسن الإرسال والاصطياد . وفي إرسال المجنون خلاف بين أصحاب الشافعي ولو أدرك الصيد ولم يبلغ سلاحه أو كلبه منه ما يبلغ الذبح فأمكنه ذبحه لم يأكل منه سواء كان معه ما يذبح أو لم يكن. وإن أدركه وبه حياة المذبوح فلا ذبح عليه، ولو أدرك ما عقره السبع من النعم وبه حياة المذبوح لم ينفعه ذبحه كما لو نصف من به حياة المذبوح لم يكن قاتلاً ولا جارحاً . ولو ضرب واحد من الجيش كافراً به حياة المذبوح لم يشارك قاتله في سلبه ولو ذبح شيئاً من النعم ثم أكل منه السبع في حال به حياة المذبوح لم يحرم بذلك أكل باقيه . وإن كان الصائد آلة مع الذبح فأخرجها فاعياً فضرب عليه فمات الصيد جاز أكله، ولو ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل واحدة منهما عند الشافعي (رضي الله عنه) (۸۱). وإن قطع منه يداً أو رجلاً ثم رماه فقتله أكل منه ما كان ثابتاً فيه من أعضائه دون العضو الذي بان منه في حياته، ولو كان مات من القطع الأول أكلها جميعاً لأن ذكاة بعضه ذكاة كله . بسهم وقال أبو حنيفة : المقطوع بنصفين حلال النصفين وكذلك المقطوع نصفين (۸۲) مختلفين إذا كان رأسه في القسم الأصغر، وإن كان رأسه في القسم الأكبر حل منه القسم الأكبر وحرم (۷۸) في (س) الاستيناف. (۷۹) في (س) لا يأكل. (۸۰) في (ص) بكل . (۸۱) زيادة من (س) . (۸۲) أراد المصنف بقوله نصفين قسمين . الأصغر. واختلفوا في ذكاة الممتنع والمتردي في البير. فقال الشافعي : ذكاة جميع ذلك من وحش وإنس سواء ، كما أن ذكاتها عند القدرة عليهما سواء . وقال مالك: النعم لا تتذكى بما يتذكى به الصيد والمتردي في البير لا يتذكى بالطعن في الفخذ. وقال أهل الظاهر كل حيوان صار مملوكاً فذكاته في الحلق واللبه إنسياً كان أو وحشياً مقدوراً عليه أو غير مقدور عليه. وأجمعوا في (۸۳) تحريم الصيد في الإحرام والحرم واختلفوا في حمام مكة إذا صاده حلال في الحل فأجازه الشافعي، وقال مالك لا يجوز صيد حمام مكة بحال، وأجاز للحلال (٤) أن يصطاد غير الحمام من صيد الحرم إذا خرج من الحرم. وإذا شق السبع بطن شاة فوصل إلى أمعائها ولم يبن وعلم أنها إن لم تذبح ماتت بعد يوم أو يومين جاز استدراكها بالذكاة وإن صارت بحيث لا تبقى إلا بقاء المذبوح لم تحل بالذكاة وهذا تفسير قول الله تعالى «وما أكل السبع إلا ماذكيتم» (۸۹) . وقال مالك فيما فتق السبع بطنه ووصل إلى مقاتله لم يستدرك بالذكاة وإن علم أنه يعيش يوماً أو يومين والآية حجة عليه . واختلفوا في المحرم إذا ذبح (٨٦) صيداً أو رماه فقتله فقال أبو حنيفة صار ميتة وذلك أ. عد تولي الشافعي، وفي قوله الثاني يحل أكله لغير المحرمين. واختلفوا في الميتة المحرمة على المختار إذا وجدها المضطر ففي إحدى الروايتين عن الشافعي يأكل منه إلى أن يشبع وبه قال مالك والثوري ، وفي الرواية الثانية (عنه) (۸۷) لا يأكل منه إلا مقدار ما يرد به نفسه و به قال المزني وأبو حنيفة وهو أصح القولين. (۸۳) كذا في النسختين والصواب (على) بدل (في). (٨٤) في (ص) للحال . (٨٥) المائدة : ٣ (٨٦) في (ص) إذا قتل . (۸۷) ساقط من (س). ١١٥ 1-12
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.