وأما البيضة الخارجة من الدجاجة بعد موتها فعند أبي حنيفة إن كانت صلبة جاز أكلها وقياس قول الشافعي أنها لا تحل كاللبن المحلوب من الميتة لا حكم له في الرضاع عنده . واختلفوا في ذبيحة الصبي الذي أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي أو وثني فأحد قولي الشافعي أن ذبيحته معتبرة بالأب كما يعتبر النسب به وقوله الثاني أن ذبيحته حرام كما لو اجتمع الكتابي والوثني على ذبيحة واحدة في ذبحها .
وقال أبو حنيفة وصاحباه بإباحة ذبيحة من أحد أبويه كتابي والآخر وثني أو مجوسي (٥٦) وأباح نكاحه أيضا، واعتبر مالك ذلك بأبيه ، وهذا كله في ذكاة المقدور عليه .
فأما ذكاة الوحشي الممتنع فعلى وجوه :
منها الصيد باليد كبيض النعام والفراخ وأعشاشها وأفراخ الثعالب والأرانب، من أوكارها ( وحجرتها ) (۹۷).
يده
أنه
وذكاة ما ذكرنا منها كذكاة المقدور عليه إلا البيض فإنه لا يحتاج إلى ذكاة. واختلفوا في الجراد المأخوذ باليد فأباح الشافعي وأبو حنيفة أكلها كيف ما كان وقال مالك : من أخذ الجراد حياً فغفل عن ذبحه حتى مات لم يأكل منه وإن أخذه ميتاً جاز أكله، وزعم أن المجوسي إذا أخذ الجراد فمات في يده لم يحل أكله، ووافقنا في المجوسي إذا أخذنا الحوت فمات في يحل أكله فقسنا الجراد عليه. ومنها الصيد بالأحبولة فإن أدركه صاحبه حياً فذكاته كذكاة المقدور عليه وإن قتلته الأحبولة حرم أكله سواء كان فيها سلاح أو لم يكن لأنه في معنى المنخنقة أو الطارح نفسه على سلاح. وقال بعض الناس إذا مات بسلاح كان فيها حل أكله لأن واضع السلاح فيها كأنه هو الذابح له بدليل أنه لو وقع في الأحبولة إنسان فمات فيها ضمنه وهذا باطل بالبير المحفورة في موضع لا يجوز حفرها فيه (لأنه) (۹۸) يضمن الإنسان (٥٩) الذي يقع فيها ولا يؤكل ما مات فيها من
الصيد .
(٥٦) في (س)، (ص) وثني أو كتابي والصواب ما أثبتناه.
(٥٧) زيادة من (س).
(٥٨) زيادة من (س).
(٥٩) في (ص) الآن.
ومنها الصيد الذي يصاب بسهم بفخ أو سيف فيموت به فقال الشافعي لا يؤكل منه إلا ما خرق برقته أو قطع بحده فأما ما قتله بثقله فهو وقيذ لا يجوز أكله وكذلك ما رمي بالبندق به حرم
أكله .
ومنها الصيد بالفهد والكلب المعلم وجوارح الطير ولا يحل مقتول مالم يكن منها معلماً والمعلم منها إذا قتل نظر فإن كان صاحبه قد أرسله إلى الصيد فاصطاد وقتل بالجراحة ولم يأكل
فذلك حلال بلا خلاف.
منه
وإن قتله بثقله دون جرحه فلأصحاب الشافعي فيه قولان أحدهما أنه حرام كالمقتول بالبندق و بثقل السهم دون جرحه والثاني أنه كجرح (٦٠) الكلب ويفارق الصيد بالسهم لأن الرامي كان يمكنه أن يختار السهم الجارح على السهم) (٦١) الذي يقتله بثقل ولا يجرح ، ولا يمكن تعليم الكلب أن (لا) (٦٢) يقتله بثقله .
وإن قتله الفهد أو الكلب المعلم وأكل منه فقد أباحه الشافعي في القديم وحرمه في الجديد وهو الصحيح من ،مذهبه، ولا يختلف قوله من وأمسكه على صاحبه.
أنه لا
يحرم بأكله
من الصيد مرة ما قتله قبل ذلك
واختلف الشافعي في أكل سباع الطير من الصيد فمنهم من قال إن أكلها منه كأكل الكلب في الحكم. قال الشافعي : وهو القياس وروي مثله عن الحسن وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير (٦٣) وعكرمة (١٤).
منه
وقال المزني وسفيان الثوري وأبو حنيفة يجوز الأكل مما أكل منه سباع الطير المعلمة .
(٦٠) في (س) كخروج. (۹۱) ما بين القوسين ساقط من (ص). (٦٢) ما بين القوسين ساقط من (س).
(۹۳) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي سمع من ابن عباس وعدي بن حاتم وابن عمر وعبد الله بن مغفل وطائفة، كان يقال له جهبذ العلماء وكان ابن عباس إذا حج أهل الكوفة وسألوه يقول « أليس فيكم سعيد بن جبير» قتله الحجاج سنة ٩٥هـ لأنه قاتله مع ابن الأشعث وله تسع وأربعون سنة على الأشهر. تذكرة الحفاظ (٧٦:١).
(٦٤) هو أبو عبد الله البربري ثم المدني الهاشمي أصله من البربر مولى ابن عباس روي عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأبي سعيد وعلي ابن أبي طالب قال الشعبي : ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة . قال عكرمة : طلبت العلم أربعين سنة وكان ابن عباس يضع الكبل في رجلي على تعليم القرآن والسنن مات بالمدينة سنة ١٠٧ هـ رحمه الله . تذكرة الحفاظ (٩٥:١)
111
11.
ص ٥٠