الناسخ والمنسوخ — الصفحة ٤٠

الآية السادسة من هذا النوع قال الله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهنَّ ثلاثة قروء» (۱). قال ابن عباس «أراد بها جميع المطلقات ثم نسخ منها الحبالي بقوله . « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» (۲) ونسخ منهن الآيسات من الحيض والصغائر لقوله «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهنَّ ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن (۳) ولولا إجماع المفسرين على النسخ لكنا نراه تخصيصا لا نسخا (٤). هذا وقد أجمعت الأمة على أن التي فارقها زوجها في حياتيهما قبل الدخول بها لا عدة عليها وعليه يدل قول الله تعالى ثم طلقتموهنَّ من قبل أن تمسوهنَّ فما لكم عليهن من عدد تعتدونها » (٥). وقد أخذ الشافعي بتحقيق هذا الظاهر، وذهب أبو حنيفة إلى أن الخلوة الصحيحة إذا لم يكن معها حيض ولا مرض ولا إحرام ولا صيام توجب العدة بعد الطلاق وتوجب كمال المهر أيضاً كما يوجبها الوطء قبل الفراق. (۱) البقرة : ۲۲۸ (٢) الطلاق: ٤. (۳) الطلاق ٤ . من قبل أن (٤) وبمثل ما قال ابن عباس قال قتادة إلا أنه زاد قوله « نسخ منها التي لم يدخل بها لا عدة عليها بقوله عز وجل ثم طلقت تموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها .. الأحزاب : ٤٩ . انظر الإيضاح (ص ١٤٨) ، نواسخ القرآن (ق٤٦ ، ٤٧ ) . والصحيح الظاهر أن هذا تخصيص لا نسخ وأن آية البقرة كانت عامة في كل مطلقة فجاءت آية الطلاق وأخرجت منها اليائسة والتي لم تحض والحامل وأخرجت آية الأحزاب المطلقة قبل الدخول فعلمنا بهذا أن آية البقرة مخصوصة في المدخول بهن من المطلقات ذوات الحيض. وهذا مراد ابن عباس وقتادة أن آية البقرة عامة مخصصة ولا يقصدون النسخ بمعناه الاصطلاحي الذي هو رفع الحكم بالكلية وعلى هذا يد لفظ قتادة حيث قال نسخ منها » بهذه الصيغة التي تدل على التبعيض وورد عن ابن عباس قوله « ثم استثنى منها » كذا بصيغة الاستثناء انظر لناسخ والمنسوخ للنحاس ( ص ٦٣). فهذا يدل على أن مرادهم التخصصي لا النسخ وقد علمت أن السلف كانوا يطلقون على التخصيص نسخاً توسعاً ومجازاً ثم على فرض أنت مراد ابن عباس وقتادة النسخ الذي هو رفع الحكم بالكلية فإنه لا إجماع على نسخ آية البقرة ولم ينقل هذا القول فيا نعلم إلا عنها بينما قال غيرهم من العلماء ليس هذا بنسخ ولكن تبيين بي الله تعالى به أنه لم يرد بالاقراء الأيسة والتي لم تحض والحامل ولا التي لم يدخل بها الناسخ والمنسوخ ( ص ٦٤). قال ابن الجوزي واعلم أن القول الصحيح المعتمد عليه أن هذه الآية كلها محكمة لأن أولها عام في المطلقات وما ورد في الحامل والأيسة والصغيرة فهو مخصوص من جملة العموم وليس على سبيل النسخ » ا . هـ نواسخ القرآن (ق ٤٧ ) . وقد رجح هذا مكي بن أبي طالب فقال « والأحسن الأولى أن تكون آية الأحزاب والطلاق مخصصتين لآية البقرة مبينتين لها فلا يكون في الآية نسخ ». ا.هـ الإيضاح ( ص ١٤٨) (٥) الأحزاب : ٤٩. وأما المطلقة بعد الدخول بها فينظر فيها فإن كانت حرة من أهل الحيض فعدتها ثلاثة إقراء وإن كانت أمة فعدتها ،قرآن، وإن كانت حرة آيسة من الحيض أو لم تكن حاضت قبل ذلك فعدتها ثلاثة أشهر. وإن كانت أمة مدخولاً بها وهي صغيرة أو آيسة من الحيض فقد اختلف فيها أصحاب الشافعي فمنهم من قال عدتها شهران بدلاً من القرعين فيها كما كانت ثلاثة أشهر في الحرة بدلاً من ثلاثة أقرؤ فيها . وللشهر نصف ومنهم من قال : تعتد بشهر ونصف لأن من حقها أن تكون على النصف من الحرة في العدة بالاقراء والشهور وكان في (القياس) (۱) أن يكون عليها قرء لا يتنصف فلذلك أكملنا قرءين فنصفناه لذلك . صحيح ومنهم من قال عليها (أن) (۸) تعتد بثلاثة أشهر لأن الشهور بدلاً من الأقرؤ والابدال قد تتفق مع اختلاف الأصول كالتيمم يكون (1) بدلاً من الوضوء والغسل. واختلفوا في صفة الأقرؤ التي يجب الاعتداد بها فقال الشافعي (رحمه الله ) (١٠) هي واحتسب بالطهر الذي (۱۱) وقع الطلاق فيه وجعل الباقي منه قروءا. الاطهار وقال أبو حنيفة : الاقراء هي الحيض وإن كان أوقع الطلاق في حال الحيض لم يكن باقيه قرؤا وهذا كله (في) (۱۲) عدة الفراق عن النكاح بغير موت فأما استبراء الإماء عن زوال الملك فهو بالحيض غير أن أصحابنا اختلفوا فيه فمنهم من جعل استبراءها بالحيضة الواحدة سواء تقدمها طهر أو لم يتقدم ومنهم من اعتبر حيضة قبلها طهر والأول أصح. واختلفوا في استبراء أم الولد عن وفاة سيدها فقال الشافعي بحيضة وقال أبو حنيفة بثلاثة أشهر. (٦) ساقطة من (س). (۷) زيادة من (ص). (۸) ساقطة من (ص). (۹) زيادة من (ص). (۱۰) زيادة من (ص). (۱۱) في (س) التي. (۱۲) ساقطة من (س). 4.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.