يؤدي اجتهاده إلى «أن» (١٤) القبلة فيها ، فإن تعارضت وجوه اجتهاده في الجهات، فعند الشافعي يصلي لحق الوقت إلى جهة ما ثم يعيد الصلاة إذا عرف الجهة.
« وكذلك» (۱۹) من حبس في «ديماس » (١٦) مظلم لا يعرف (۱۷) فيه دلائل القبلة ولا يجد مسلماً يدله عليها فإنه يصلي إلى جهة منها ثم يعيد الصلاة إذا عرف جهة القبلة وهذا نظير قول الشافعي رحمه الله في المحدث المحبوس في موضع نجس لا يجد فيه ماء ولا تراباً طاهراً إنه يصلي لحق الوقت ويعيد الصلاة إذا قدر وزال العذر.
وزعم الجُبّائي (۱۸) وأتباعه من القدرية أن من أشكل عليه أمر القبلة. فاستوت عنده دلائلها صلى إلى أي جهة شاء ولا إعادة عليه.
من
و بناه على أصله في دعواه أنه يجوز للانسان أن يأخذ في مسائل الفقه بقول من شاء المختلفين فيها. ولا اعتبار بخلاف القدرية في مسائل الفقه. وليس لأحد عندنا أن يقلد في القبلة غيره إلا الأعمى فإنه يقلد البصير فيها ولا يقلده إلا في
وقت الصلاة.
وقد قال الشافعي في كتاب الصلاة : ومن أشكلت عليه الدلائل فهو كالأعمى. واختلف أصحابه في معناه، فمنهم من قال من أصحابه أراد به أنه كالأعمى في جواز تقليده
غيره في القبلة.
ومنهم من قال : أراد به كالأعمى الذي لا يجد بصيراً يدله على القبلة فإنه يصلي لحق الوقت ثم يعيد الصلاة إذا وجد من يدله عليها . كذلك هذا الذي خفي عليه دلائل القبلة «فإنه»(۱۹) يصلي لحخق الوقت ويعيد إذا عرف دليل القبلة.
١٤ - ساقط من س. ١٥ - ساقط من ص وفيها من حبس... الخ.
١٦ ـ الديماس بالكسر السرب - بفتحتين وهو بيت في الأرض. مختار الصحاح ص ٢١٠.
١٧ - في ص لا تعرف.
۱۸ - هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد الجبائي بضم الجيم وتشديد الباء الذي أضل أهل خورستان، عنه أخذ الشيخ أبو الحسن الأشعري علم الكلام ثم رجع عن أقواله وكانت له معه مناظرات ، من أقواله أنه . سمی الله تعالى مطيعاً لعبده إذا فعل مراد العبد، ومنها قوله أنه لا يصح من قدرة الله تعالى أن يفني بعض الجواهر مع بقاء فرقة الجبائية من المعتزلة، توفي سنة ٢٣٥هـ. الفرق بين
الفرق ص ۱۸۳. ۱۹ - زيادة من س.
وإذا صلى المجتهد في القبلة إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده ثم بان له الخطأ في القبلة «فینظر » (۲۰) فإن بان له خطوه باجتهاد آخر لم يلزمه إعادة الصلاة التي صلاها بالاجتهاد الأول وعليه أن يصلى في المستقبل باجتهاده الثاني. وإن بان له الخطأ باليقين فقد قال أبو حنيفة والمزنى (۲۱) رحمهما الله » (۲۲) لا يلزمه (۲۳) إعادة الصلاة وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد يلزمه (٢٤) إعادة الصلاة وهو الصحيح من مذهبه قياساً على المجتهد في الوقت إذا بان له باليقين (٢٥) أنه صلى قبل دخول الوقت، وقياساً على المتحري في الأواني والثياب إذا كان واحد » (٢٦) منها نجساً (۲۷) و بان له الخطأ فيها باليقين فيلزمه إعادة الصلوات (۲۸) التي صلاها في الثوب النجس أو توضأها (۲۹) بالماء النجس وهذا القياس صحيح بين الشافعي وأبي حنيفة ولا يصح بين الشافعي والمزنى لأن المزنى لا يجيز التحري في الأواني (٣٠) بل يريقها و يتيمم
و يصلي.
و يقول في الثياب : إذا أشكل الطاهر منها ، إنه يصلي في كل واحد منها. وأجمعوا على جواز النافلة على الراحلة في السفر أين توجهت به إذا ابتدأ إحرامها إلى القبلة. فإذا كان المسافر ماشياً فإنه يحرم إلى القبلة بالنافلة ثم يمشي إلى الوجه الذي يريد و يقرأ و يتشهد ماشياً يركع ويسجد إلى القبلة.
٢٠ - في ص نظر .
٢١ - هو أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم المزني من مزينة قبيلة من قبائل اليمن أخذ عن الشافعي وكان ورعاً فقيهاً على مذهب الشافعي ولم يكن من أصحاب الشافعي أفقه من المزنى ولا أصلح من البويطي، توفي بمصر سنة ٢٦٤هـ ، وصلى عليه الربيع بن سليمان صاحب الشافعي. الفهرست ص ٢٦٦ .
۲۲ - زيادة من س.
٢٣ - في ص لا تلزمه.
٢٤ - في ص تلزمه .
٢٥ - في ص اليقين بدون باء.
٢٦ - في س إذا كان واحداً . .
٢٧ - في س نجس.
۲۸ - في ص الصلاة.
٢٩ - في س توضأ .
٣٠ - من هنا ناقص من ص.
14
TA
ص ٢٩