الباب الرابع (۱)
في ذكر الآيات التي اتفقوا على نسخها وناسخها من القرآن (۲)
١ - في ص باب في ذكر الآيات ... الخ.
۲ - قبل أن نشرع في مناقشة دعاوى النسخ على الآيات سواء ادعى أنه متفق على نسخها وناسخها أو مختلف في أحدهما لا بد أن نقرر أمرين هامين لا بد منها :
الأول : أن السابقين من الصحابة والتابعين كانوا لا يقصرون لفظ النسخ على رفع الحكم الشرعي بعد ثبوته كما فعل المتأخرون، بل قد يطلقون لفظ النسخ على تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل، كما أنهم يطلقون على رفع الحكم الشرعي بعد ثبوته نسخاً. قال الإمام الشاطبي : على أن ههنا معنى يجب التنبه إليه ليفهم اصطلاح القوم في النسخ وهي ا المسألة الثالثة. وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الاطلاق أعم منه في كلام الأصوليين فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً وعلى بيان المهم والمجمل نسخاً كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي . متأخر نسخاً. الموافقات ۷۳:۳. وقال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر قول حذيفة : « إنما يفتي الناس أحد ثلاثة من يعلم ما نسخ من القرآن .. الخ » قال : مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه حتى أنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر و بيان المراد فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه.
ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. اعلام الموقعين ٣٥:١
ونكتفي بهذين النصين عن إمامين أصوليين لنعلم أن إطلاق بعض الصحابة أو التابعين على آية أنها منسوخة أو على أخرى أنها ناسخة قد لا يريدون النسخ الذي اصطلح عليه الأصوليون فيما بعد.
.٢٥٥
الثاني : أنه لا يجوز دعوى على آية أو على حكم أنه منسوخ وآخر أنه ناسخ إلا عندما تعارضها من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينها يوجه معقول ومقبول ، أما إذا أمكن الجمع بينها بوجه من الوجوه المحتملة المقبولة فلا يجوز ادعاء النسخ عليها إلا إذا قام دليل شرعي على أن أحد النصيين ناسخ للآخر قال المرداوي : ولا نسخ مع إمكان الجمع . قال الفتوحي : يعني بين الدليلين لأنا نحكم بأن الأول منهما منسوخ إذا تعذر علينا الجمع فإذا لم يتعذر وجمعنا بينهما بكلام مقبول أو بمعنى مقبول فلا نسخ . شرح الكوكب المنيرص وقال الإمام الشاطبي : ووجه آخر وهو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق، لأن ثبوتها على المكلف أولاً محقق فرضعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر لأنه رفع للمقطوع بالمظنون فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية يدعى نسخة لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين ولا دعوى الأحكام فيها. ا.هـ. الموافقات ٧٢:٣.
وقال الشيخ عبد العظيم الزرقاني : لا بد في تحقق النسخ كما علمت من ورود دليلين عن الشارع وهما متعارضان تعارضاً حقيقياً لا سبيل إلى تلافيه بإمكان الجمع بينها على أي وجه من وجه التأويل وحينئذ فلا مناص من أن نعتبر أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً دفعاً للتناقض في كلام الشارع. .ا.هـ. مناهل العرفان ١٠٥:٢.
ونكتفي بهذه النصوص عن هؤلاء الأئمة ولا نريد أن نطيل بسرد المزيد من النصوص في هذا المجال، ومن أراد الزيادة فعليه بكتب الأصول وكتب الناسخ والمنسوخ فإن فيها ما يكفي .
والآن و بعد تقرير هاتين الحقيقتين ننتقل إلى مناقشة دعاوى النسخ على الآيات لنرى ما هو منسوخ منها حقيقة وما ادعي عليه النسخ وليس بمنسوخ.
10
}
ص ٢٧