وأجاز أبو القاسم الأنماطي (٣٩) نسخ السنة بالقياس الجلي (٤٠) كما أجاز تخصيصها به ولم يجز تخصيصها بالقياس الحقي كما لم يجز نسخها (به) (٤۱).
والصحيح عندنا جواز التخصيص بالقياس الخفي والجلي ومنع النسخ بها .
واختلفوا في النسخ بدليل الخطاب، لاختلافهم في الاستدلال به فمن رأى الاستدلال به من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر أجاز نسخ الظاهر به وأجاز نسخ دليل الخطاب (۱۲) بدلیل
خطاب مثله .
٦) ومن شروط النسخ أيضاً أن يكون الناسخ والمنسوخ كلاهما منصوصاً عليه (٤٣) أو مدلولاً عليه بدليل الخطاب أو مفهومه .
فأما الذي ثبت بالاجماع فلا يجوز نسخه لأن الاجماع إنما (٤٤) يستقر بعد انقضاء زمان النسخ فإذا اجتمعت الأمة على حكم ووجد خبر بخلافة استدللنا بالاجماع على سقوط الخبر أو (٤٥)
۳۹ ـ هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار الأحول الأنماطي الفقيه الشافعي كان من كبار الفقهاء الشافعية أخذ الفقه عن المزني والربيع بن سليمان وكان هو السبب في نشاط الناس ببغداد في كتب الشافعي وتحفظها . توفي سنة ٢٨٨هـ ، رحمه الله تعالى. وفيات الأعيان ٢٤١:٣.
٤٠ - ونقل هذا القول أيضاً عن أبي القاسم الأنماطي الآمدي . انظر الأحكام ۲: ۲۸۰ وذهب الغزالي إلى أنه يجوز النسخ بالقياس المقطوع به حيث قال وقال بعض أصحاب الشافعي : يجوز النسخ بالقياس الجلي، ونحن نقول لفظة الجلي مبهمة فإن أرادوا المقطوع به فهو صحيح
وأما المظنون فلا .
وعلى هذا يدل كلام الآمدي حيث قال : والمختار أنه إن كانت العلة الجامعة في القياس منصوصة فهي في معنى النص فيصبح النسخ به قلت : وهذا مراد أبي القاسم الأنماطي من القياس الجلي وهو أن تكون علته منصوصة حيث قال الشوكاني : وحكى الأستاذ أبوم عن أبي قاسم الأنماطي «إذا كات علته منصوصة لا مستنبطة » يعني القياس فيجوز النسخ به. إرشاد الفحول ص ١٩٣. وإلى هذا ذهب ابن قدامة في روضة الناظر حيث قال : ما ثبت بالقياس إن كان منصوصاً على علته فهو كالنص ينسخ و ينسخ به وما لم يكن منصوصاً على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتبه. روضة الناظر ص ٤٥ . والجمهور أن القياس لا يكون ناسخاً ونقل الشوكاني عن القاضي أبي بكر وهو الباقلاني أنه قول الفقهاء والأصوليين وفرق بعضهم بين المتواتر والآحاد فأجاز نسخ أخبار الآحاد به دون النص المتواتر . انظر إرشاد الفحول ص ١٩٣ ، المستصفى ص ١٥٠. ٤١ - ساقط من ص.
٤٢ - دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص ١٤٢ . ٤٣ - في س ومدلولا .
٤٤ - في ص اثيا . ٤٥ - في ص ونسخه.
نسخه أو (٤٦) تأويله على غير ظاهره (٤٧). فهذه شروط النسخ عند أصحاب الشافعي وقد زادت المعتزلة فيها شرطاً آخر وهو ورود (٤٨) الناسخ بعد مجيء وقت المنسوخ لأنهم لا يرون نسخ الشيء قبل دخول وقته، وذلك جائز عندنا (٤٩) وزعم أهل الظاهر (٥٠) أن من شروط النسخ أن يكون الناسخ مثل المنسوخ أو أخف
٤٦ - في ص وتأويله .
٤٧ - الجمهور على أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به وجوز نسخ الاجماع بعضهم كما جوز النسخ به بعض الحنفية وابن حزم وبعض المعتزلة وعيسى بن ابان واستدل ابن حزم بأن الاجماع إنما يستند إلى دليل من قرآن أو سنة . قلت : فالناسخ عندئذ الدليل وليس الاجماع فالاجماع إنما يدل على النسخ ولا يكون ناسخاً. قال القاضي أبو بكر بن العربي : فقد اتفق علماؤنا على أن الاجماع لا ينسخ بفتح الياء والسين لأنه ينعقد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتجديد شرع بعده لا يتصور، ثم بين أن في المسألة تفصيلاً وهو أن الاجماع ينعقد إما على نظر أو أثر فإن انعقد على نظر فإنه لا يجوز أن يكون ناسخاً و وإن انعقد على أثر جاز أن يكون ناسخاً و يكون الناسخ الخبر الذي انبنى عليه الاجماع. ا.هـ كتاب الناسخ والمنسوخ من القرآن. ورقة .. ونسب الشوكاني للخطيب البغدادي أنه ممن جوز النسخ بالاجماع انظر إرشاد الفحول ص ۱۹۳ و ينقصه ما صرح به الخطيب من أنه لا يجوز النسخ بالاجماع قال : لأن الاجماع حادث بعد موته عليه السلام فلا يجوز أن ينسخ ما تقرر في شرعه ولكن يستدل بالاجماع على النسخ فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ . .ا.هـ. الفقيه والمتفقه ١٢٣:٢ ، انظر حول النسخ بالاجماع الأحكام للآمدي ٢٧٦:٢ ، روضة الناظر ص . ٤٥ ، أصول السرخسي ٦٦:٢ ، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ١٩٨:٢، إرشاد الفحول ص ۱۹۲ ، ۱۹۳. ٤٨ - في ص وجود.
٤٩ - اتفقوا على جواز نسخ الشيء بعد التمكين من فعله سواء عمل به أو لا وسواء عمل به كل الناس كاستقبال بيت المقدس أو بعضهم كفرض الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما نسخ الشيء قبل التمكن من فعله فالجمهور وهم الأشاعرة والمالكية وأكثر الشافعية والحنفية وابن حزم على أنه يجوز نسخه بعد التمكن من الاعتقاد الحقيقته. ومنع
ذلك.
، جمهور المعتزلة وبعض الحنابلة والكرخي والجصاص والماتريدي والدبوسي من أصحاب أبي حنيفة والصيرفي من أصحاب الشافعي وإن كان بعد التمكن من الاعتقاد الأحكام للآمدي ٢٥٣:٢ ، تيسير التحرير ١٨٧:٣ ، الأحكام لابن حزم ٤٧٢:٤ فما بعدها ،
المعتمد ٠٤١٠:١
٥٠ ـ ننبه هنا إلى أنه ليس جميع أهل الظاهر يمنعون نسخ الأخف بالأثقل فقد منعه بعضهم وجوزه بعضهم منهم ابن حزم حيث قال : قال قوم من أصحابنا ومن غيرهم لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل وقد أخطأ هؤلاء القائلون وجائز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف والشيء بمثله و يفعل الله ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. ا.هـ. الأحكام لابن حزم ٤٦٩:٤ .
ونقول هنا : اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ الأثقل بالأخف كنسخ تحريم الأكل والجماع بعد النوم في ليل رمضان إلى حله كما اتفقوا على جواز نسخ الشيء بمثله كنسخ التوجه إلى القدس بالتوجه إلى الكعبة. أما نسخ الأخف بالأثقل فجوزه الجمهور ومنعه بعض أصحاب الشافعي و بعض أهل الظاهر واستدلوا بأدلة لا تقوم بها الحجة مثل قوله تعالى : (يريد الله أن يخفف عنكم) النساء :۲۸. وقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) البقرة : ١٨٥ . وقوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) البقرة : ١٠٦ .
ة
۵۱
۵۰
ص ٢٠