الناسخ والمنسوخ — الصفحة ١٢٤

كخير أبي هريرة في إيجاب الوضوء من مس الفرج (٤) ناسخ الخبر طلق بن علي (). في سقوطه (۱). الله النبي صلى : عليه وسلم من غير واسطة وجهالة الصحابي لا تضر ، ومثل هذا يقال إذا كان إسلام أحد الراويين بعد إسلام الآخر . انظر الاحكام للآمدي ،۱۹۳:۲ ، المستصفى ص ١٥٢ ، إرشاد الفحول ص ١٩٧. حديث أبي هريرة أخرجه أحمد بسنده عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء » مسند أحمد ٠٣٣٣:٢ وأخرجه الدارقطني عنه لكن قال في آخره «فليتوضأ وضوءه للصلاة ) سنن الدارقطني ١٤٧:١، وابن حبان عنه أيضاً إلى قوله : «فليتوضأ » الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۳۱۸:۲ وأخرج أحمد في المسند ٤٠٦:٦ ، ومالك في الموطأ ٤٢:١ ، وأبو داود ٨٤:١، والترمذي انظر تحفة الاحوذي ۲۷۰:۱ ، والنسائي ،۱۰۰:۱ ، والدارمي ،۱ : ۱۸۵ ، وابن خزيمة في صحيحه ٢٢:١، والبيقي في السنن ١: ١٢٨ ، والحازمي في الاعتبار ٤١:١ ، جميعهم عن بسرة بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من مس ذكره فليتوضأ » وعند بعضهم «فرجه» بدل ذكره. ه هو طلق بن علي بن طلق بن عمر و الحنفي، يكنى أبا علي له صحبة ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قربوا له الطين فإنه أعرف وروى عنه ابنه قيس وابنته خلدة وعبد الله بن بدر وعبد الرحمن بن علي بن سنان. الإصابة ٢٣٢:٢. ٦ حديث طلق بن علي روا رواه أحمد ٢٢:٤ ، و وأبو داود ،٨٥:١ الترمذي انظر تحفة الاحوذي ٢٧٤:١ ، النسائي ۱۰۱:۱ ، ابن ماجة ١٦٣:١ ، البيقي في السنن ١٣٤:١ ، الحازمي في الاعتبار ص ٤٠ ، بأسانيدهم عن طلق بن علي قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ قال: «إنما هو بضعة منك أو جسدك» وهذا لفظ أحمد. وقد اختلف العلماء في الوضوء من مس الذكر فذهب إلى وجوبه عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن خالد وابو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وعائشة وأم حبيبة و بسرة بنت صفوان وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين وابن عباس في احدى الروايتين وهؤلاء كلهم صحابة رضوان الله عليهم. ومن التابعين عروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وابان بن عثمان وجابر بن زيد والزهري ومصعب بن سعد وسعيد بن المسيب في أصح الروايتين وهشام بن عروة، وبه قال الأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأحمد وإسحق المشهور من قول مالك إنه كان يوجب الوضوء. وذهب جماعة إلى عدم إيجاب الوضوء من مس الذكر وبه قال علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وابن مسعود وابن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقاص في احدى الروايتين وسعيد بن المسيب في احدى الروايتين وابن جبير والنخعي وربيعة بن أبي عبد الرحمن وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ويحيى بن معين وأهل الكوفة. الاعتبار ص ٤٠ . واستدل من قال بعدم الوجوب بحديث طلق بن علي السابق. ومن قال بالوجوب استدل بحديثي أبي هريرة وبسرة السابقين وقالوا أن حديث طلق منسوخ بحديث بسرة وأبي هريرة. صحنه الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ويل للذين يمون و يدل على الوجوب ما رواه الدارقطني بسنده عن عائشة رضي ا فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون» لكن فيه عبد الرحمن العمري ، قال الدارقطني إنه ضعيف. انظر سنن الدارقطني ١٤٧:١. وقد روى الطبراني والحازمي بسنديهما عن طلق بن غلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مس فرجه فليتوضأ » . الطبراني وقال : يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى ا الله عليه وسلم قبل هذا ثم . سمع هذا فوافق حديث بسرة فروى الناسخ والمنسوخ ا.هـ. الاعتبار ص ٤٦٠ . ومما استدلوا به على النسخ أن إسلام بسرة وأبي هريرة تأخر عن إسلام طلق لكن هذا ليس دليلاً على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول كما قال الشوكاني. انظر نيل الأوطار ٢٣٥:١. العادة (۷). وإذا كان أحد الخبرين شرعياً وحكم الآخر موافقاً للعادة كان الشرع ناسخاً لما يوافق وإذا تعارضت الآيتان والخبران (۸) . ولم يمكن الجمع بينها فالظاهر أن المدني ناسخ للمكي (1). وإذا تعارضا وتاريخ أحدهما معلوم وتاريخ الآخر مجهول، فإن كان المعلوم تاريخه في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم فهو الناسخ للمجهول تاريخه كنسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً » (۱۰) بصلاة أصحابه قياماً خلفه وهو يصلي قاعداً في مرضه الذي قبض فيه (١١). وقد ذكر الشوكاني أن الإمام مالكاً يرى أن الوضوء لمن مس ذكره على سبيل الندب. انظر نيل الأوطار ٢٣٥:١، وروى ابن خزيمة في صحيحه بسنده عن مالك وأحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قولهم باستحباب الوضوء من مس الذكر . انظر صحيح ابن خزيمة ٢٢:١ - ٢٣ ، وهذا المذهب حسن لأن فيه جمعاً بين الأحاديث ومعلوم أن العمل بجميع ا الأدلة أولى من إهمال أحدها. والله أعلم. ـ قال الشوكاني وهو يعدد طرق معرفة الناسخ والمنسوخ.. السادس كون أحد الحكمين شرعياً والآخر موافقاً للعادة فيكون الشرعي ناسخاً. وخالف في ذلك القاضي أبو بكر والغزالي لأنه يجوز ورود الشرع بالنقل عن العادة ثم يرد نسخه ورده إلى مكانه. ا.هـ. إرشاد الفحول ص ۱۹۷، وانظر المستصفى ص ١٥٢ . قلت : وممن خالف في ذلك الآمدي حيث قال : وليس من الطرق الصحيحة في معرفة النسخ فعدد بعضها ثم قال : ولا أن يكون أحد النصين على وفق قضية العقل والبراءة الاصلية والآخر على خلافه، فإن ليس تقدم الموافق لذلك أولى من المخالف. ا.هـ. الاحكام ۱۹۳:۲ كذا بالأصل ولعل الصواب : أو الخيران. أما. ٩ ـ هذا على أن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة وأن المدني مانزل لعد الهجرة وإن كان بغير المدينة، ا على أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، أو أن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة والمدني ما خطاباً لأهل المدينة فلا يصح ) القول بأن المدني ناسخ للمكي إذ قد نزلت بعض الآيات بمكة بعد نزول جمع " كبير من القرآن بالمدينة كما قد يقع في السور المدنية خطاباً لأهل مكة و بالعكس. انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم ص ۲۲۱ ، ۲۲۲. ١٠ ـ رواه البخاري انظر فتح الباري ۱۷۳:۲ ، ۱۲۰:۱۰ ، مسلم ۳۰۸:۱ ، أبو داود ،۲۳۲:۱ ، الترمذي انظر تحفة الاحوذي ٣٤٨:٢، النسائي ٩:٣ ، ابن ماجة ۳۹۲:۱ ، ا ٢، الدارمي ٢٨٦:١. ۱۱ - رواه أحمد : (۳: ۲۰۰ ، البخاري ،۲۰٤:٢ ، مسلم ۳۱۲:۱، الدارمي ۲۸۷:۱. قال النووي : وأما قوله صلى الله عليه وسلم (( وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ، فاختلف العلماء فيه، فقالت طائفة بظاهره وممن قال به أحمد بن حنبل والاوزاعي رحمهما الله تعالى، وقال مالك رحمه الله تعالى في رواية لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا قائماً ولا قاعداً. وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف رحمهم الله تعالى لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائماً واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض وفاته بعد هذا قاعداً وأبو بكر رضي الله عنه والناس خلفه قياماً. ا. هـ. شرح النووي على مسلم ١٣٢:٤ ، الاعتبار ص ۱۰۹. واستدل الإمام أحمد لمذهبه بالإضافة للحديث إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً بأن هذا فعل أربعة من الصحابة وهم أسيد بن حضير الله وجابر بن عبد وأبو هريرة وقيس بن فهد. انظر الاعتبار ص ١٠٩. وقد أجاب الجمهور عن الحديث بأنه منسوخ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قاعداً وأصحابه خلفه قياماً . ٢٦٣ ٢٦٢
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.