الناسخ والمنسوخ — الصفحة ١١٣

واختلفوا في وجوب الوصية واستحبابها فقال الحسن والزهري وابن المسيب وطاوس بوجوبها على من كثر ماله أو قل ، وقال أهل الظاهر بوجوبها للقريب الذي ليس بوارث وإبطالها للوارث واستحبابها للأجانب. وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة باستحبابها من غير وجوب وأوجبها»(۱) علي «عليه السلام (۱۰) على من كثر ماله دون من قل ماله. صحیحه وأجمعوا على جواز وصية المسلم الحر العاقل البالغ وكذلك وصية السفيه المبذر لماله وكذلك تدبيره وعطاياه (۱۱) في مرضه الذي يموت فيه (۱۲) والعبد والمكاتب إن ماتا (١٣) على الرق بطلت ،وصيتها، وإن أوصى وهو رقيق ثم مات بعد الحرية لم تصح وصيته عند أبي حنيفة وصحت عند صاحبيه واختلف فيها (١٤) أصحاب الشافعي. و ينظر في وصية الذمي فإن أوصى بما هو قربة عندنا وعندهم صحت ، وكذلك إن أوصى بما هو قربة عندنا دونهم. وإن أوصى بما هو قربة عندهم ومعصية عندنا كالوصية لعمارة الكنيسة لكلا الوجهين ولم نجد في كتاب الله ما يرجح أحد الاحتمالين على الآخر نصاً، ووجدنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله «لا وصية لوارث » علمنا أن المواريث ناسخة للوصية. ثم قال : وكذلك قال أكثر العامة أن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها إن كانوا وارثين فبالميراث وإن كانوا غير وارثين فليس يفرض أن يوصى لهم. انظر الرسالة ص ۷۸ ۸۰. قال ابن العربي : والصحيح نسخها وإنها مستحبة إلا فيما يجب على المكلف بيانه أ الخروج بأداء عنه وعليه يدل اللفظ بظاهره وذكر حديث ابن عمر بلفظ الحق الذي يقتضي الحث و يشمل الواجب والندب ا.هـ. احكام القرآن ۷۱:۱. قلت : حديث ابن عمر الذي أشار إليه هو ما رواه البخاري في كتاب الوصايا باب الوصايا ، وقو النبي صلى الله عليه وسلم الله وصية الرجل مكتوبة عنده» انظر فتح الباري ٣٥٥:٥ ، مسلم ١٢٤٩:٣ . بسنديها عن ابن عمر عن النبي صلى | عليه وسلم أنه قال : ماحق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين وفي رواية لمسلم ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده». قال ابن كثير : اشتملت هذه الآية على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين وقد كان ذلك واجباً على أصح القولين قبل نزول آية المواريث فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. ا.هـ. تفسير ابن كثير ٢١١:١. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ( الوصية للوالدين والأقربين) نسختها هذه الآية ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ) ثم قال ابن حاتم وروي عن ابن : عمر روابي م موسى وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاوس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث. .ا.هـ. تفسير ابن كثير ٢١١:١. ما بينها ساقط من ص. ١٠ ـ زيادة من س. ١١ - في ص وعطاياه . ١٢ ـ في ص منه. ١٣ - في ص إن مات. ١٤ - في ص سقطت كلمة فيها من موضعها ووقعت بعد قوله : وعندهم صحت، في السطر التالي. والبيعة وبيت النار ونحوها بطلت عندنا وجازت (۱٥) عند أبي حنيفة، وإن أوصى ببناء كنيسة جازت عند أبي حنيفة وبطلت عند صاحبيه. وإن بناها في حياته كان لورثته بيعها بعد موته بلا خلاف. واختلف قول الشافعي في وصية الصبي وتدبيره وعتقه في مرض موته فأظهر قوليه جوازها و به قال شريح (۱۱) وعمر بن عبد العزيز وعطاء والشعبي ومالك وأحمد وإسحق وروي مثل هذا عن عمر وابن عمر وعثمان وقال في القديم لا يصح و به قال ابن عباس ومجاهد والمزني وأبو حنيفة وأهل الظاهر . واختلف الذين أجازوا وصيته وتدبيره في وقت ذلك فقال الشافعي متى عقد الوصية صحت منه، وقال مالك إذا بلغ تسع سنين صحت وصيته، وقال أحمد وإسحق إذا بلغ اثني عشر سنة (۱۷) صحت وصيته» (۱۸). وأجمعوا على جواز الوصية للمسلم الحر الذي ليس بوارث ولا قاتل واختلفوا في وصية المسلم للذمي فأبطلها أهل الظاهر وأجازها الباقون كما أجازوا له إعتاق الذمي. والوصية للحربي باطلة من المسلم والذمي والصحيح في الوصية » (۱۹) للمرتد بطلانها . وبني بعض أصحاب الشافعي على الأقوال الثلاثة في ملكه . وقال أبو حنيفة : هي موقوفة على إسلامه أو قتله كما يوقف سائر عقوده وقال صاحباه بصحة لوصية له. واختلفوا في الوصية للوارث، فأجازها قوم وقالوا للباقين من الورثة ردها فإن أجازوا كانت نافذة من قبل الميت وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو أحد (۲۰) قولي الشافعي، والقول الثاني أنها باطلة فإن أجازها الباقون من الورثة كان عطاء من مالهم. واختلفوا في الوصية للقاتل فقال أبو حنيفة لا يصح إلا أن يجيزها الوارث سواء كان القتل عمداً أو خطأ، وقال أبو ثور: هي جائزة جوازها لغيره. .10 ١٠ - في ص وأجيزت. ١٦ - في ص ابن شريح. ۱۷ ا كذا في س والصواب اثنتي عشرة سنة. ۱۸ ـ ما بينها ساقط من ص. ۱۹ ـ ما بينها ساقط من ص. ٢٠ ـ في ص إحدى. ۲۳۹ ۲۳۸
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.