الناسخ والمنسوخ — الصفحة ١٠٣

الآية الحادية والعشرون من هذا الباب قوله عز وجل في سورة التوبة : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )(1). قال ابن عباس : أريد بها النفقة في الجهاد ثم نسخت بالزكاة المفروضة. وقال ابن عمر : هي محكمة والمراد بها (۲) الزكاة المفروضة لأنها مؤنثة والكنز مذكر ومعنى قوله : ( في سبيل الله ) أي في الأصناف الثمانية واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أتي مال أدى زكاته فليس بكنز» (۳). الاستدلال واختلف أصحاب الشافعي ( في » (٤) الاستدلال بعموم اللفظ الخارج على مدح أو ذم فمنهم الاستدلال بعمومه فيما يقع عليه ذلك الاسم العام فعلى هذا الأصل لا بهذه الآية على إيجاب الزكاة في الخلي. من منع ١ - الآية : ٣٤ . إلى هنا ينتهي النقص من ص. قضيت ما عليك». ية سخ رواه أبو داود ۱۲۹:۲ ، الدارقطني في السنن ،۱۰۵:۲ ، وأخرج ابن ماجة ٥٧٠:١ حديثاً بمعناه ونصه : «إذا أديت زكاة مالك فقد وقد اختلفت أقوال العلماء في معنى ) الكنز الذي توعد الله صاحبه بالعذاب الأليم. أ ـ فذهب قوم إلى أنه المال الذي وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته وهذا قول ابن عمر وعكرمة والشعبي والسدي. انظر تفسير الطبري .۱۱۸:۱۰ ب وذهب آخرون إلى أن الكنز ما زاد على أربعة آلاف درهم أديت زكاته أو لم تؤد ، وهذا القول مروي عن علي بن أبي ط وأراد بأن هذا المبلغ فما دونه نفقة. جـــ وقال قوم إن الكنز كل ما فضل عن حاجة صاحبه إليه، وهو قول أبي ذر رضي الله عنه. د وذهب معاوية رضي الله عنه إلى أن الآية خاصة في أهل الكتاب. انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ١١٨:١٠ فما بعدها . ومنهم من أجاز الاستدلال «بعمومه» (۹) واستدل بعموم هذه الآية على وجوب الزكاة في الحلي « وقد أوجب الشافعي في القديم الزكاة في الحلي » (۱) المباحة وبه قال أبو حنيفة وقال في الجديد (۷) إنها غير واجبة فيها و به قال مالك والمزني وروي مثل ذلك عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما . فأما المحظور من الحلي كحلي الذهب للرجال وحلي الدواب والأواني من الذهب والفضة فالزكاة فيها واجبة إذا بلغت نصاباً قول واحد. واختلفوا فيا زاد على النصاب من الذهب والورق (۸) فقال الشافعي في كل ما زاد ربع عشرة (1) قل أو كثر. وقال أبو حنيفة فيما زاد على مائتي درهم من الورق في كل أربعين درهما درهم وفيا زاد من الذهب على عشرين مثقالاً في كل أربعة(١٠) دنانير ربع عشرها (۱۱). واختلفوا في ضم الدراهم إلى الدنانير لإكمال النصاب فقال الشافعي: لا يضم أحدهما إلى الآخر لإكمال نصابه كما لا يضم صنف من النعم إلى صنف آخر لإكمال نصابه. وقال مالك وأبو حنيفة يضم أحدهما إلى الآخر لإكمال نصابه، ثم اختلفا في كيفية الضم، فاعتبره (۱۲) أبو حنيفة بالقيمة وقال : إن كان عنده مئة درهم وخمسة دنانير (۱۳) قيمتها مئة «درهم» (١٤) وجب فيها «الزكاة» (١٩) خمسة دراهم (١٦) واعتبر التقويم بما هو أحظى للمساكين. وقال صاحباه : يضم أحدهما إلى الآخر من طريق العدد واعتبرا كل دينار بعشرة دراهم وقريب من هذا قول مالك. ۰۸ طالب ه - ساقط من ص. ٦ - ما بينها ساقط من س. أي الشافعي. الورق - بكسر الراء الفضة. النهاية ١٧٥:٥. ٩ ـ في س عشر. ١٠ ــ في س أربع. ١١ ـ لا خلاف فيما ذكره المصنف بين الشافعي وأبي حنيفة فكلاهما يوجب فيما زاد على النصاب ربع عشرة. قلت : والقول الثاني والثالث يرجعان إلى معنى واحد وهو ما زاد عن نفقة صاحبه. والذي أراه أن الآية محكمة وأن قوله سبحانه : ( في سبيل الله ) يشمل الجهاد وغيره مما تحتاج إليه الأمة كإطعام الفقراء أو بناء المدارس والمستشفيات وغير ذلك فإن وقت بذلك الزكاة كان به ولم يكلف الأغنياء أكثر من ذلك، أما إذا استدعت مصلحة الجماعة نفقة زائدة عن الزكاة المفروضة وجب على الأغنياء بذلها ، فإذا قصروا كانوا من الكانزين الكنز المذموم واستحقوا هذا الوعيد حتى لو استغرقت حاجة الجماعة ومصلحتها كل أموالهم بعد الكفاف. فالحكم على هذا يدور مع مصلحة الجماعة وحاجتها وحده الأدنى الزكاة وحده الأعل مازاد على الكفاف. والله أعلم. - ساقط من ص. ١٢ ـ في ص فاعتبروه . ١٣ ــ في ص وخمسون ديناراً. ١٤ - ساقطة من ص. ١٥ - زيادة من س. ١٦ - في ص درهم . ۲۱۹ ۲۱۸
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.