الآية التاسعة عشرة من هذا الباب
قوله عز وجل في سورة الأنعام : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) (۱).
قال أهل العراق هي محكمة والتسمية على الذبيحة واجبة وإن تركها ناسياً حلّت، وقال الحجاز يون: الآية منسوخة لقوله : (إلا ما ذكيتم)(۲). وقد أجمعوا على صحة ذبيحة الذمي وإن لم يسم الله تعالى عليها.
١ - الآية : ١٢١ . ٢ - المائدة: ٣
وآية الأنعام المدعى عليها النسخ هنا لم أر من يقول إنها منسوخة بقوله سبحانه إلا ما ذكيتم ) ولا أرى أنها متعارضة مع قوله سبحانه : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) إذ لا يستفاد من قوله : ( إلا ما ذكيتم حل الأكل مما لم يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنما لو قال فكلوا مما لم يذكر اسم الله ، عليه لكان النسخ متوجهاً ولكنه لم يقل ذلك. فلا وجه لادعاء النسخ.
به
وقوله سبحانه : ( إلا ما ذكيتم جاء استشناء من قوله سبحانه : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغيرا الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ( المائدة : ٣ ، وهذا الاستثناء إما أن يكون متصلاً فيكون المعنى حرمت عليكم ما أهل لغير الله به..... . إلى قوله وما أكل السبع إلا ما أدركتموه قبل أن يموت بالذكاة الشرعية. أو يكون الاستثناء منقطعاً فيكون المعنى حرمت عليكم الميتة والدم وسائر ما ذكر في الآية ولكن ما ذكيتم من الحيوانات التي أحللتها لكم بالتذكية فهو حلال. انظر تفسير
الطبري ٧٢:٦ ، ٧٣ .
والأولى تفسير الاستثناء بأنه منقطع لأنه يرد على كونه متصلاً أن الميتة والدم والخنزير لا تذكي. غير أن القائلين أن آية الأنعام منسوخة قالوا إن ناسخها قوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) المائدة: ه . انظر الناسخ
والمنسوخ لابن سلامة ص ٤٦ ، الايضاح ص ٢٤٨ .
على أنه لا تعارض بين الآيتين لأن آية الأنعام حرمت أن يؤكل من دبيحه لم يسم الله تعالى عليها سواء كانت ذبيحة كتابي أو غيره، وآية المائدة أباحت ذبيحة الكتابي سمى ا الله تعالى أو لم يسم وهذا تخصيص لا نسخ وهو قول سعيد بن جبير والنخعي ومالك وأبي حنيفة غير أن مالكاً يكره أكل ذبيحة الكتابي إذا علم أن لم يسم . متعمداً ولم يحرم ذلك. انظر الايضاح ص ٢٤٨. قال ابن كثير، ثم قال ابن جرير والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم مالم يذكر اسم الله عليه ، وهذا ، صحيح ومن أطلق منالسلف النسخ هاهنا فإنما أراد التخصيص والله سبحانه وتعالى أعلم . .ا.هـ. تفسير ابن كثير ١٧٠:٢ . قلت : يدل على أنهم أرادوا التخصيص لا النسخ ما رواه الطبري بسنده عن عكرمة والحسن البصري قالا في قوله تعالى : ( ولا تأكلوا . مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) فنسخ واستثنى من ذلك فقال : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) تفسير الطبري ٢١:٨. فهذا يدل على أن مرادهم التخصيص وإلا لما قالا نسخ واستثنى.
الذي : قاله
الآية العشرون من هذا الباب
في سورة الأنعام أيضاً قوله عز وجل : ( وآتوا حقه يوم حصاده) (۱).
قال ابن عباس والحسن: هي محكمة والمراد بها الزكاة المفروضة وهي العشر وبه قال مالك
والشافعي وأبو حنيفة. الله
ابن عمر
وقال عبد
ونافع وأبو العالية (۲) ومجاهد وأبو عبيد (۳) معنى هذا الحق أن يعطى المساكين شيئاً يوم الحصاد أو يوم الجذاذ ، وذلك غير الزكاة، واختلف هؤلاء في صفته، فقال ابن عمر هو أن يدفع إلى من اعتر(٤) ، وقال مجاهد : هو أن يترك المساكين ليتبعوا آثار الحصاد والجذاذ.
ولذلك ورد النهي عن حصاد الليل (٥) وأما العشر ونصف العشر فإنما يجب فيه إذا
کیل (۱) (۷).
1 - الآية : ١٤١ .
خلف عمر وصح
هو رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي من كبار التابعين، أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ودخل على أبي بكر وعلى أنه عرض عليه القرآن كما أخذ القرآن عرضاً عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن عباس، قال أبو بكر بن أبي داود : ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن منه ، توفي سنة ٩٠هـ وقيل سنة ٩٦هـ رحمه الله غاية النهاية ٢٨٥:١. هو أبو عبيد القاسم بن سلام . بتشديد اللام اشتغل بالحديث والأدب والفقه وكان ذا دين وسيرة جميلة ومذهب حسن وفضل بارع كان عالماً بالقراءات والفقه والعربية والاخبار و يقال إنه أول من صنف في غريب الحديث، ولد سنة ١٥٤هـ وتوفي سنة ٢٢٤هـ .
وفيات الأعيان ٦٠:٤ . اعتر: أي تعرض للمسألة ولم يسأل. مختار الصحاح ص ٤٢٣ .
النهي عن حصاد الليل ورد في حديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ١٣٣:٤ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة مرفوعاً. انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٧٧:٣. ٦- وقع في الأصل بعد قوله « إذا كيل» جملة من الكل» من وهي زائدة ولا معنى لها ولذلك رأيت حذفها وقد أخرج الطبري بسنده عن مجاهد في قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده قال : شيء سوى الزكاة يخرجه عند الحصاد فإذا كاله عزل زكاته. انتظر تفسير
الطبري ٠٥٦:٨
-- ذكر المصنف قولين كليبها يدلان على أن الآية محكمة، ولم يذكر عن قوم أنهم قالوا بنسخها ، والظاهر أنه أراد عندما عنون لهذه الآية أن يقول : إن قوماً قالوا إنها منسوخة بالزكاة ، وهي المشر ونصف العشر كما نقل ذلك الطبري بسنده عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس والحسن البصري. انظر تفسير الطبري ٥٨:٨. والراجح من هذه الأقوال أن قوله سبحانه : ( وآتوا حقه يوم حصاده) محكم غير منسوخ ، وأن المراد بحقه يوم حصاده العشر ونصف العشر إذ غير ممتنع أن يقال : وآتوا حقه يوم حصاده وهو العشر ونصف المشر. وهذا قول أنس بن مالك وقتادة وطاوس ومحمد بن الحنفية والضحاك وجابر بن زيد وهو قول لابن عباس والحسن البصري. انظر تفسير الطبري ٥٣:٨ فما بعدها.
་
فإن تميل إن الزكاة لا تخرج يوم الحصاد وإنما تخرج بعد التنقية والكيل فيجاب بأن المعنى العزموا على إبناء الحق يوم الحساد ولا تؤخروه عن أول وقت ممكن فيه الابناء. انظر تفسير الفخر الرازي ٢١٣:١٣.
٢١٤
ص ١٠١