الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر، ومعه_ الشرع واللغة — الصفحة ٧١

وليس لهذا الرأي وهذا الاستنباط معنى إلا شيء واحد : أَنَّ المسلمين ، من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الآن ، اخترعوا هذه القراءات ، تمثيلاً لما يَحْتَمِلُ الرسم من القراءة ، ونسبوها إلى كتابهم وإلى رسولهم كذبوا جميعاً في ادعاء نسبتها إلى رسول الله ، وفي ادعاء أنهم تلقوها جيلاً بعد جيل ، وطبقة بعد طبقة . وقد يُعْذَرُ المستشرقون إذا ذهبوا هذا المذهب ، لأنهم قوم جهلوا طرق الرواية عند المسلمين ، ومن عرف منهم شيئاً منها فإنما يغلبه هواه - ويغلبه ما يراه بين يديه في كتبهم السابقة ، وما لحق بها من عبث وما أصابها من تحريف وتغيير ، ويغلبه ما يعرف من فقدها أي نوع من الإسناد ، وأي نوع من الرجال كان يرويها وينقلها ، وما يعرفُ من انقطاع تواترها ، بل انقطاع أصل روايتها انقطاعاً تاماً ، قبل بلوغها مصدرها الأول بقرون يعرف كل هذا ، ويجهل أو يتجاهل سير علماء الإسلام ، وما كانوا عليه من ثقة وصدق ، وما كانوا يتحرونَ من دِقَةٍ وأَمانة في رواية الحرف الواحد من أحرف القرآن ، وفي طرق أداء كل والنطق به ، على اختلاف اللهجات والروايات ، حتى إنهم وزنوا نُطق الحروف بموازين معروفة فى كتب القراءة وكتب التجويد ، وحتى إنهم ليقيسون التنفس في أحرف اللين وأحرف المد ، ما اصطلحو على
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.