قال قائلهم : - وهم المحقون في رأيي - ) والواجب ان وقع شيء من الجور وان قل (1) أن يكلم الامام في ذلك ويمنع منه فان امتنع وراجع الحق واذعن فلا سبيل الى خلعه وهو امام كما كان لا يحل خلعه ، فان امتنع من انفاذ شيء من الواجبات عليه ولم يراجع خلعه واقامة غيره ممن يقوم بالحق ) .
وبعد ان ذكر اسماء كثير من الصحابة والتابعين ممن رأوا هذا الرأي قال : ( وهو الذي تدل عليه اقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حي وشريك ومالك والشافعي وداود واصحابهم وكل من ذكرنا من قديم وحديث اما ناطق بذلك في فتواه واما فاعل لذلك بسل سيفه في انكار رأوه منكرا ) (۱۲۷)
وقد استدل هذا الفريق بالكتاب والسنة .
أ - أدلتهم من الكتاب الكريم .
قال تعالى : ( .. فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء الى أمر الله ) (۱۲۸)
وقال سبحانه ( لا ينال عهدي الظالمين )
(۱۲۹)
وجه الاستدلال الآيتين
من
•
(١٢٦) يبدو أن من المتفق عليه بين الفريقين ان زلة عفوية وخطأة يسيرة من الخليفة أو الرئيس لا تبيح بحال لاحد من أفراد الامه ولا لجماعة منهم شق عصا الطاعة ولا التفكير في الثورة المسلحة ولا حتى النظر
في عزله ما دام متمسكا بصفة عامة باحكام الشريعة .
(۱۲۷) ابن حزم في الفصل في الملل والنحل جـ ٤ ص ۱۷۲ و ۱۷۰ ، ۱۷۶
وانظر ص ۱۰۲
(۱۲۸) المحجرات / ۹
(١٢٩) البقرة / ١٢٤
•
- ٧٦ -
ص ٧٦