المسلمين في القرون الثلاثة الأول وعند جميعهم بلا استثناء بعد ذلك
بين طرفين : -
-
عقد
الطرف الاول : الامة أو الشعب والثاني : الخليفــــة أو رئيس الدولة المنتخب ونبهت على أن ( هذا العقد لا يتم ابرامه على هوى الطرفين ومشيئتهما المطلقة ، بل هو يستمد كل محتوياته من مصدر واحد الله ثابت هو شرع عز وجل ) .
وان الشريعة الاسلامية قد بينت بوضوح واجبات وحقوق كل من الطرفين تجاه الاخر . وان هذه الواجبات وتلك الحقوق تتركز كلها في تنفيذ شرع الله . فواجبات الخليفة تتركز في اقامة الشرع وتطبيق احكامه .
وواجبات الامة تتركز في تمكينه ومعاونته في ذلك ولكن ما الحكم فيما اذا أخل الخليفة ( الطرف الثاني ) بالتزاماته
وقصر بواجباته .
أو
فانحرف عن سبيل الشريعة الواضح وطريقها البين ففسق فجر .. أو ظلم .. وبالجملة : - عطل احكام الشريعة ولم ينفذها ـ سواء أكان ذلك في سلوكه الشخصي أم في سلوكه الرسمي ؟ .
هل تلوذ الامة بالصبر ؟ وتستمر في لزوم طاعته وتنفيذ امره أم يجب عليها أن تخلع بيعته وتعزله من منصبه وتقيم غيره مكانه ؟ أشتـــــد في هذا الموضوع بين المفكرين المسلمين وانقسموا في ذلك
الخلاف
(۱۲۲)
إلى فريقين : -
(۱۲۲) الخلاف في حكم عزل الخليفة انما هو بسبب انحرافه عن احكام الشريعة واما عزله ... لفقدان كفاءته وسقوط اهليته بالجنون . مثلا - أو النقص المؤثر في الرأي والعمل كالعمى والخرس والشلل. أو لاسرة في يد عدولا يرجى خلاصه منه ... فلا خلاف فيه .
ص ٧٣