الإسلام والخلافة بحث موضوعي في رئاسة الدولة مقارنا بآراء المذاهب الإسلامية كافة — الصفحة ٧٣

المسلمين في القرون الثلاثة الأول وعند جميعهم بلا استثناء بعد ذلك بين طرفين : - - عقد الطرف الاول : الامة أو الشعب والثاني : الخليفــــة أو رئيس الدولة المنتخب ونبهت على أن ( هذا العقد لا يتم ابرامه على هوى الطرفين ومشيئتهما المطلقة ، بل هو يستمد كل محتوياته من مصدر واحد الله ثابت هو شرع عز وجل ) . وان الشريعة الاسلامية قد بينت بوضوح واجبات وحقوق كل من الطرفين تجاه الاخر . وان هذه الواجبات وتلك الحقوق تتركز كلها في تنفيذ شرع الله . فواجبات الخليفة تتركز في اقامة الشرع وتطبيق احكامه . وواجبات الامة تتركز في تمكينه ومعاونته في ذلك ولكن ما الحكم فيما اذا أخل الخليفة ( الطرف الثاني ) بالتزاماته وقصر بواجباته . أو فانحرف عن سبيل الشريعة الواضح وطريقها البين ففسق فجر .. أو ظلم .. وبالجملة : - عطل احكام الشريعة ولم ينفذها ـ سواء أكان ذلك في سلوكه الشخصي أم في سلوكه الرسمي ؟ . هل تلوذ الامة بالصبر ؟ وتستمر في لزوم طاعته وتنفيذ امره أم يجب عليها أن تخلع بيعته وتعزله من منصبه وتقيم غيره مكانه ؟ أشتـــــد في هذا الموضوع بين المفكرين المسلمين وانقسموا في ذلك الخلاف (۱۲۲) إلى فريقين : - (۱۲۲) الخلاف في حكم عزل الخليفة انما هو بسبب انحرافه عن احكام الشريعة واما عزله ... لفقدان كفاءته وسقوط اهليته بالجنون . مثلا - أو النقص المؤثر في الرأي والعمل كالعمى والخرس والشلل. أو لاسرة في يد عدولا يرجى خلاصه منه ... فلا خلاف فيه .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.