الإسلام والخلافة بحث موضوعي في رئاسة الدولة مقارنا بآراء المذاهب الإسلامية كافة — الصفحة ٦٣

الاسف ذمة التاريخ منذ عام ٢٦٥ هـ ، ولم تتح فرصة الحكم الفعلي - مع الا لأحدهم وهو الامام علي ـ رض ، وأما بعد ذلك فقد وافقوا جمهور المسلمين في نظرتهم الى الخليفة ، وفي مركزه الشرعي ، وفي طريقة اقامته، وفي حقوقه وواجباته ، وفي حكم عزله الثاني : ان الخليفة انما يستمد سلطانه من الأمة ، فهي مصدر قوته ، وهو ليس اكثر من وكيل عنها وممثل لها ، فهي التي تختاره وتلتزم بالزام من الشرع بطاعته ما دام لا يأمر الا بما هو حق وخير ومصلحة . واما اذا انحرف عن الجادة فعلى الامة أن تقومه بالنصح والارشاد فان استقام كان بها والا وجب عليهم عزله واقامة غيره . وهذا ما ذهب اليه جمهور المسلمين ، قال الشيخ محمد عبده : « الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم ، ولا 6 40 هو مهبط الوحي ، ولا من حقه الاستئثار بتفسير الكتاب والسنة ثم هو مطاع ما دام على الحجة ونهج الكتاب والسنة ، والمسلمون له بالمرصاد ، فاذا انحرف عن النهج أقاموه عليه ، واذا اعوج قوموه بالنصيحة والاعذار اليه « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فاذا فارق الكتاب والسنة في عمله وجب عليهم ان يستبدلوا به غيره ما لم يكن في استبداله مفسدة تفوق المصلحة فيه ، فالامة أو نائبها هو الذي ينصبه ، والأمة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه ، وهي التي تخلعه متى من جميع الوجوه (۱۰۷) رأت ذلك من مصلحتها ، فهو حاكم مدني • (۱۰۷) الاسلام والنصرانية ص ٦٣ وانظر : نظام الحكم في الاسلام للدكتور محمد یوسف موسى ص ۲۱۱ حيث يقول : اما النظام الاسلامي فانه لا يجعل لرئيس الدولة أو الأمام أي صفة الهية أو حق الهي في تولي سلطته ، بل هو يستمد من الامة سلطاته حين تختاره لهذا المنصب الاجل ، وهو ليس الا كأحدهم في الحقوق والواجبات وان كان اثقلهم حملا وتبعات . • - ٦٣ -
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.