وقد استعرض الشيخ ابو زهرة أدلة القائلين باشتراط القرشية ،
هي
-
•
والقائلين بعدم اشتراطها ثم قال : « نتبين ان النصوص في مجموعها لا تستلزم ان تكون الامامة في قريش ، وانه لا تصح ولاية غيرهم ، بل ان ولاية غيرهم صحيحة بلا شك ، ويكون حديث : ( الامر في قريش ) من قبيل الاخبار بالغيب كقول النبي ـ ص ـ « الخلافة بعدى ثلاثون ثم تصير ملكا عضوضا ، ويكون من قبيل الأفضلية لا الصحية وتساءل البعض - ابن خلدون المحكمة في اشتراط النسب عن القرشي ، وهل باقية أم لا ؟ فقال : « ان مقصود الخلافة يحصـــــــل بالاجتماع ، ووحدة الكلمة ، وترك النزاع ، وانقياد الامة لرئيسها ، وهذا يحصل اذا كان الخليفة ممن تسكن النفوس اليه ، ويعترف لهم بالفضل والتقدم ، وهذا الاعتراف وذاك السكن كان متحققا فيمن يولى من قريش، لأن قريش كانت ذات قوة وشوكة ، وتعترف لها العرب بالتقدم ، والفضل والزعامة ، ولم ينازعوها في ذلك ، مما يجعل امر اجتماع الكلمة ، وحصول الطاعة لهم ، اقرب احتمالا واسهل منالا من غيرهم ، ولذلك جاء الحديث ، وان الائمة ، ليحصل الائتلاف ، ويسهل الانقياد ، ويحقق
بالتنويه
بهم مقصود الخلافة » (١١)
•
منهم
ويخلص ابن خلدون من ذلك الى ان اشتراط القرشية انما هو لدفع الخلاف ، والتنازع ، بما كان لقريش من قوة وشوكة وغلبة وزعامة على القبائل العربية. ولما كانت الاحكام الشرعية غير مختصة بجيل ولا عصر ولا أمة . علمنا أن ذلك راجع الى شرط الكفاءة فرددناه اليها وطردنا العلــــة
(۹۰) تاريخ المذاهب الاسلامية ج ١ ص ٩٦ (۹۱) هذا تلخيص الدكتور عبد الكريم زيدان لكلام العلامة ابن خلدون : المقدمة ص ۱۹۵ ، واصول الدعوة ص ١٦٤ ٠
النظر
.
- ٥٦ -
ص ٥٦