البلاغة العربية المعانى والبيان والبديع .
ثانيا: القيود في النَّص:
لا تتحدد دلالة الجملة بمكوناتها الأساسية والتكميلية فقط، وإنما بما يليها أو يسبقها من جمل، فلو قلنا : زارنا الصيف مساء - فهم أن الضيف زارنا في المساء بغير قيود أخر، فإذا أضفنا إلى قولنا السابق : وكان عليه أن يزورنَا صَبَاحًا . فهمنا أنه قد تأخر عن موعده .
ومثال ذلك: كان على الضيف أن يزورنا صباحا، لكنه لم يأت إلا مساءً .
وتدخل القيود في تحديد دلالة الأحكام الفقهية يقول الزركشي :
وأما إذا ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده بقيد أو شرط، فهو يقتضي أن الأول مراد بما عدا الشرط، ويكون مخصصا له. قال الصيرفى، ومثله بقوله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ [النساء : ٩٢]
ثم قال: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بينكم وبينهم مِيثَاقَ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء : ٩٢] .
فقد علم أنه لم يرد مجموع الرقبتين على القاتل إن كان القتل من عدو لنا، لأنه ذكر المؤمن ذكراً عاماً ؛ فكان الاسم ينتظم من هو عدو لنا ومن هو من دارنا، فلما قال في الثانية : ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوَ لَكُمْ ﴾ [النساء ۹۲] ، دل على مخالفة الموضعين، وأن الذكر الأول في بعض المؤمنين، وهذا الذي في غير دار الحرب.
وبقوله: ﴿ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١] ثم قال : ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا
علَيْهِنَّ ﴾ [الطلاق : ٦] لأن الحكم الثاني معلق بمعنى ليس في أول ما ابتدئ بذكره . وقال الأستاذ أبو إسحق : إذا ورد العموم مجرداً من صفة، ثم أعيد بصفة متأخرة عنه ، كقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة : ] ، ومع قوله قبلة أو بعده : اقتلوا أهل الأوثان من المشركين كان ذلك موجبًا للتخصيص بالاتفاق، ويوجب المنع من قتل أهل الكتاب ، ويُخصَّص ما يُعد من العموم. والله أعلم بالصواب.
البحر المحيط ۳/ ۲۳۸ ، ۲۳۹]
ص ٧٦