البلاغة العربية المعاني والبيان والبديع - يوسف — الصفحة ٣٢١

علم البيان التقرير، وعلى التقديرين بإطلاق ذلك عليه سبحانه على حقيقته دون مجازه، إذ الموجب للـمـجـاز منتف على التقديرين، فتأمله فإنه قاطع، فهذا ما يتعلق بالأمر المعنوي . أما الأمر اللفظي فإطلاق هذه الألفاظ عليه سبحانه لا يتوقف على إطلاقها على المخلوق ليعلم أنها مجاز لتوقفها على المسمى الآخر كما قدمنا من قوله شَدِيد المحال ﴾ [الرعد: ۱۳] وقوله : ﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ۹۹] فظهر أن هذا الفرق الذي اعتبروه فاسد لفظا ومعنى يوضحه : الوجه السادس والعشرون : إن ههنا ألفاظاً تطلق على الخالق والمخلوق أفعالها ومصادرها وأسماء الفاعلين والصفات المشتقة منها، فإن كانت حقائقها ما يفهم من صفات المخلوقين وخصائصهم، وذلك منتف فى حق الله تعالى قطعًا لزم أن تكون مجازا في حقه لا حقيقة، فلا يوصف بشيء من صفات الكمال حقيقة وتكون أسماؤه الحسنى كلها مجازات، فتكون حقيقة للمخلوق مجازا للخالق. وهذا من أبطل الأقوال وأعظمها تعطيلاً. وقد التزمه معطلو الجهمية وعمههم، فلا يكون رب العالمين موجوداً حقيقة، ولاحياً حقيقة ولا مريداً ،حقيقة ولا قادرًا ،حقيقة ولا ملكا حقيقة ولا ربا ، حقيقة، وكفى أصحاب هذه المقالة بها كفراً . فهذا القول لازم لكل من ادعى المجاز في شيء من أسماء الرب وأفعاله لزوما لا محيص له عنه ، فإنه إنما فر إلى المجاز لظنه أن حقائق ذلك مما يختص بالمخلوقين ولا فرق بين صفة وصفة، وفعل وفعل ، فإما أن يقول الجميع مجاز أو الجميع حقيقة . [الصواعق المرسلة ٣١٠:٣٠٨]. وفي الختام نورد الملاحظات الآتية: ۱ - من أقدم تعريفات الاستعارة تعريف ابن المعتز العباسي، وقد نص على أن الاستعارة تتمثيل في استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء قد عرف بها . [ البديع ٢]. وهذا التعريف هو الصحيح من حيث طبيعة اللغة، وموضوعية الاستعمال. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.