البلاغة العربية المعاني والبيان والبديع - يوسف — الصفحة ٢٩٣

علم البيان و بادئ ذي بدء نقول إن مصطلح الوضع الأول وجد من ينقده من القدماء، وقد ردوا على أن اللغة مواضعة واتفاق بين الناطقين كما يرى بعضهم وفق رأي ابن جني الذي يقول : كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا ؛ فيحتاجون إلى الإبانة عن الأشياء المعلومات، فيضعوا لكل واحد منها سمة ولفظا إذا ذكر عرف مُسَمَّاه . ابن جني، الخصائص ١ / ٤٤] و وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على القائلين بالوضع فقال : إن الذين قسموا اللفظ حقيقة ومجازاً قالوا: الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كلفظ الأسد والحمار إذا أريد بهما البهيمة، أو أريد بهما الشجاع والبليد . ، وهذا التقسيم يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولاً لمعنى، ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه، وقد يستعمل في غير موضوعه، ولهذا كان من المشهور عند أهل التقسيم أنَّ كل مجاز لابد له من حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز، فاعترض عليهم بعض متأخريهم، وقال: اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز، فإذا استعمل في غير موضوعه فهو مجاز لا حقيقة ، وهذا كله يصح لو علم الألفاظ العربية وضعت أولاً بمعان، ثم بعد ذلك استعملت فيها، فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال، وهذا إنما صح قول من يجعل اللغات اصطلاحية، فيدعى أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا ، وهذا بكذا، ويجعل هذا عاما في جميع اللغات، وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي». [الإيمان ٧٠]. والمقصود هنا أنه لا يمكن لأحد أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنَّه أُمَّة اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد هذا الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني . [نفسه] ٢٩٣
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.