مختصر المعاني - التفتازاني — الصفحة ٢٨٢

۰۲۸۲ مختصر المعاني للتفتازاني (وتسمى (الأولى) أي: الدلالة على تمام ما وضع له. (وضعية) لأن الواضع إنما وضع اللفظ لتمام المعنى. (و) يسمى (كل من الأخيرتين) أي: الدلالة على الجزء والخارج. (عقلية) لأن دلالة اللفظ على كل من الجزء والخارج إنما هي من جهة حكم العقل بأن حصول الكل أو الملزوم يستلزم حصول الجزء أو اللازم والمنطقيون يسمون الثلاثة وضعية باعتبار أن للوضع مدخلا فيها ويخصون العقلية بما يقابل الوضعية والطبيعية كدلالة الدخان على النار. (وتقيد (الأولى) من الدلالات الثلاث. (بالمطابقة) لتطابق اللفظ والمعنى. (والثانية بالتضمن لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له. (والثالثة بالالتزام) لكون الخارج لازما للموضوع له. فإن قيل: إذا فرضنا لفظا مشتركا بين الكل وجزئه وبين الملزوم لازمه كلفظ الشمس المشترك مثلا بين الجرم والشعاع ومجموعهما، فإذا اطلق على المجموع مطابقة واعتبر دلالته على الجرم تضمنا والشعاع التزاما فقد صدق على هذا التضمن والالتزام أنها دلالة اللفظ على تمام الموضوع له وإذا اطلق على الجرم أو الشعاع مطابقة صدق عليها أنها دلالة اللفظ على جزء الموضوع له أو لازمه وحينئذ ينتقض تعريف كل من الدلالات الثلاث بالآخريين. فالجواب: أن قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باعتبار الإضافات حتى أن المطابقة هي الدلالة على تمام ما وضع له من حيث إنه تمام الموضوع له والتضمن هي الدلالة على جزء ما وضع له من حيث إنه جزء ما وضع له والالتزام هي الدلالة على لازمه من حيث إنه لازم ما وضع له وكثيرا ما يتركون هذا القيد اعتمادا على شهرة ذلك وانسباق الذهن إليه. (وشرطه) أي: الالتزام.
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.