177
مختصر المعاني للتفتازاني
(وهو) أي: هذا القسم الذي نزل منزلة اللازم. (ضربان لأنه إما أن يجعل الفعل) حال كونه.
(مطلقا) أي: من غير اعتبار عموم أو خصوص فيه ومن غير اعتبار تعلقه بالمفعول.
كناية عنه) أي: عن ذلك الفعل حال كونه.
( متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة أولا يجعل كذلك.
(الثاني) كقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) [الزمر: 9]) أي: لا يستوى من يوجد له حقيقة العلم ومن لا يوجد فالغرض إثبات العلم لهم ونفيه عنهم من غير اعتبار عموم في أفراده ولا خصوص ومن غير اعتبار تعلقه بمعلوم عام أو
خاص.
وإنما قدم الثاني لأنه باعتبار كثرة وقوعه أشد اهتماما بحاله السكاكي ذكر في بحث إفادة اللام الاستغراق أنه إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "المُؤْمِنُ غَرٌ كَرِيمٌ، وَالمُنافِقُ خَبّ لَئِيمٌ (). حمل المعرف باللام مفردا كان أو جمعا على الاستغراق بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما ترجيح المتساويين على الآخر.
لاحد
ثم ذكر في بحث حذف المفعول، أنه قد يكون للقصد إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدي منزلة اللازم ذهابا في نحو فلان يعطي إلى معنى يفعل الإعطاء، ويوجد هذه الحقيقة إيهاما للمبالغة بالطريق المذكور في إفادة اللام الاستغراق فجعل المصنف قوله بالطريق المذكور إشارة إلى قوله ثم إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا حمل المعرف باللام على الاستغراق واليه
أشار بقوله.
(۱) ذكره الفتني بلفظه في تذكرة الموضوعات (٣٦) ، ولكنه موجود بلفظ (والفاجر خب لئيم) عند الترمذي من حديث أبي هريرة (١٦٩٤) ، وأخرجه أبو داود (٤۷۹۰) ، وأخرجه أحمد في مسنده (٨٨٧٤)، وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٦۰۰۷)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ١٠ / ١٩٥، وأخرجه الحاكم في
المستدرك ج ١ / ٤٣ .
ص ١٦٦