الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور - الآفاق العربية — الصفحة ٤٠٣

والأخذ إذا كان كذلك كان معيبا وإن ادعى الآخر أنه لم يسمع قول الأول، بل وقع له كما وقع لذلك؛ فإن صحة ذلك لا يعلمه إلا الله ل والعيب لازم للآخــــر في ظاهر الأمر، وإن كان ما ادعاه صادقًا. ولعمري إن القوم إذا كانوا من قبيلة واحدة؛ فإن خواطرهم تقع متقاربة، كما أن أخلاقهم وشمائلهم تكون متقاربة، إلا أن الظاهر ما قلناه فإنه ليس لنا إلا الظاهر، والله يتولى السرائر، فاعرف ذلك. واعلم أن من هذا القسم الذي هو "النسخ" ما يعمد المؤلف الآخر فيأخذ مــــا ذكره المؤلف الأول، لفظًا ومعنى، ولكنه يغير هيئة ذلك؛ بتقديم بعض الألفاظ التي كانت مقدمة في الأول، وذلك أيضا من قبيح الأخذ وفاحشه، أو أن المؤلف الآخر يأخذ المعنى من المؤلف الأول ويأتي على أكثر ألفاظه غير تارك منها إلا القليل، وهذا مما يقبح ذكره ولا يجوز استعماله. وأما القسم الثاني وهو ضربان: الأول: السلخ ولا عيب فيه لأحد من أربــــاب التأليف فليس للمؤلف ] (۱) غنى عن تناول المعاني ممن تقدمه. ولكن يجب عليه أنه إذا أخذها أن يكسوها ألفاظا جميلة ويخرجها في معرض أنيق وصورة حسنة، ويزيد في بداعة تركيبها وجودة تأليفها؛ فإنه إذا فعل ذلك صار أولى بها ممن تقدمه، وأحق بها ممن سبقه إليها. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "لولا أن الكلام يعاد لنفد". واعلم أن المعاني مشتركة بين أرباب هذه الصناعة وإنما يتفاضلون في تركيبها و اختلاف صورها، وقد قيل: إن أبا عذر الكلام من سبك لفظه على معناه"، والمعنى الجيد جيد وإن كان مسبوقا إليه، وقد أطبق المتقدمون والمتأخرون على تداول المعاني بينهم، وليس على أحد منهم عيب في ذلك إلا إذا أخذ المعنى بلفظة واحدة فأفسده، وقصر فيه عمن تقدمه. وأما إذا أخذه فأبرزه في لباس جميل وركبه تركيبًا أنيقا وأخرجه في معرض (۱) زيادة يقتضيها السياق. -ε.r-
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.