ذكر الآمدي في كتاب ( الأحكام ، وهو من القائلين بالمجاز والمحتشدين لدفع إنكاره - حجة من حجج المنكرين ، هى قولهم، ما من صورة إلا ويمكن التعبير عنها باللفظ الخاص بها ، فاستعمال اللفظ المجازى فيها مع افتقاره إلى القرينة من غير حاجة بعيد عن أهل الحكمة والبلاغة ، وهذه حجة باطلة لأن قولهم ما من صورة إلا ويمكن التعبير عنها باللفظ الحقيقى الخاص بها خطأ ، والصواب أنه ما من صورة من صور المجاز يمكن التعبير عنها باللفظ الخاص بها ، وأنه لا يصار إلى المجاز إلا حيث لا يكون هناك سبيل إلى الإبانة عن المعنى سواه ، ولابد أن يكشف المجاز سريرة في المعنى لا تكشفها الحقيقة ، وأن يحصل لك بالاستعارة فائدة : ومعنى من المعانى وغرض من الأغراض لولا مكان تلك الاستعارة لم يحصل
لك )
(1)
وهذا مشهور في الكتب ، ويشبه المعلوم علم ضرورة عند البلاغيين
،
وبدل أن يدفع الآمدى هذه الحجة بهذا قال ه الفائدة في استعمال المجاز قد تكون الخفة على اللسان أو لمساعدته على وزن الكلام نظماً أو نثراً ، أو للمطابقة ، أو المجانسة أو السجع ، أو قصد التعظيم إلى غير ذلك ) وهذه إجابة ضعيفة بلا ريب لأن الفائدة فى المجاز كما قلنا إفادة معناه الذي لا يؤدى إلا به ، كما أن الفائدة في التقديم أداء معناه الذي لا يؤدى إلا به ، كل طرائق الكلام .
وهكذا
وهذه الفنون التي نعالجها هنا وهى التشبيه والمجاز والكناية يطويها المحدثون طيا ضئيلاً فيما يسمى ( الصورة والخيال ) وهذان المصطلحان المحدثان يجدان في مطاردة هذه الفنون من حياتنا الأدبية ، وليست المسألة ذكر مصطلح بدل آخر ، وإن كان هذا له شأن ، ولا ينبغي أن يكون إلا بحساب دقيق ، وإنما تعدى ذلك إلى طمس المادة العلمية المرتبطة بهذه الأبواب ، وهى مادة فيها نفع كبير لمن يحسن استخراجها ومصطلح الصورة وإن كان مما جرى فى كلام القدماء ، وله مدلول أوسع من التشبيه والمجاز والكناية ، على حد ما يشرح النص الذى جعلناه فاتحة هذا الكتاب إلا أنه عند المحدثين ينصرف إلى مدلول أعجمي ، فيه شوب من كلام القدماء
(۱) و أسرار البلاغة ) (۳۱) طبع ريتر .
،
۷۳
ص ٧٣