(1)
إطلاقها ، لا باعتبار المعنى المراد في التركيب ) ، ولهم في ذلك تحليلات وتشقيقات كثيرة ؛ واعتبار المجاز في الترشيح يضعفه لأنه إنما يقصد به تناسى التشبيه والإمعان في ذلك ، وهذا إنما يكون إذا جرى على الحقيقة ، وكان المراد بالربح والتجارة الربح والتجارة ، وكذلك كل تفريع يدخل باب الترشيح إنما يقوى به المجاز ، ويتسع به الخيال إذا كان جاريًا على معناه الحقيقى ، وقد ذكرنا مثل هذا في قرينة المكنية ، وكان الزمخشري دقيق الحس حين أشار في موطن آخر إلى أن الترشيح لا يكون مجازا ، وإذا أجريت فيه المجاز أخرجته من أن يكون ترشيحا (٢) وكان على ابن السبكى أن يدرك هذا فى كلام الزمخشرى ليعلم أنه لا وجه له في استنباط أن المراد ما يلائمه سواء أكانت ملاءمته له حقيقة أم مجارا ، وقد أشرنا إلى أن عبارة الزمخشرى فى الإذاقة نص فى أنها أجريت مجرى الحقائق ، وكان ذا خبرة دقيقة بتطور دلالات الألفاظ وتدرجها على سلم المجاز
•
ومما أخرى المتأخرين بذلك أنهم رأوا أنه من الممكن أن تجد في المشبه مقابلاً للربح والتجارة فاجتهدوا في تلفيق ذلك على طريقة السكاكي في قرينة المكنية ، وكان في طباعهم شيء من التعمق تأباه طباع هذا العلم ويفسد به مسلك البحث فيه أحيانًا وقد أشرنا إلى مقالة عبد القاهر في هذا قلت : إن عبد القاهر درس موضوع الترشيح وإن كان لم يحدد مصطلحه ، وأن الزمخشري أضاف المسلك الآخر الذى هو التجريد ، وقد نظر المتأخرون فوجدوا أنه قد بقى بين هذين الضربين ضرب لا هو من التشريح ولا هو من التجريد ، وأنه تجرى عليه أساليب كثيرة فأطلقوا عليها الاستعارة المطلقة ، وهي في المنزلة بين هاتين المنزلتين ، أي أنها تأتى بعد المرشحة ، وقبل المجردة ، وهي كثيرة جدا في الشعر والأدب ، وهى أكثر وروداً من المجردة تلك التي يقل دورانها إذا قيست بالمرشحة والمطلقة ، وربما كانت المطلقة أكثر شيوعاً أيضاً من المرشحة لأنها تصف الخيال الذي هو بين بين ، فلا ترى فيها جنوحًا ومغالاة في التناسي والإيهام ، ولا ترى فيها ضالة وقصراً في الخيال ، فإذا كان المجاز فى الترشيح يمتد وتتكامل صوره وفي
(1) ينظر المرجع السابق شرح ابن يعقوب (۲) : البلاغة القرآنية ، (٤٢٢)
٣٦٦
ص ٣٦٦