أصلية ، وتبعية ، وقالوا : إن المستعار منه إن كان اسم جنس وهو ما دل على نفس
الذات الصالحة لأن تصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف فالاستعارة أصلية ، ويستوى اسم العين مثل الأسد والبدر ، واسم المعنى ، كالقتل،
،
والضرب ، وجميع المصادر ، وإن كان المستعار اسما مشتقا ، أو فعلاً أو حرفا فالاستعارة تبعية ، ثم أخذوا في تعليل هذا الفرق بين الاستعارة في الفعل ، وفى الاسم ، فذكروا فى ذلك وجوها كثيرة أشهرها ، ما لخطه الخطيب من كلام السكاكي ، وفحواه أن الاستعارة مبنية على التشبيه ، والتشبيه يقتضى أن يكون المشبه به موصوفا بوجه الشبه ، وهذا واضح ، لأنك إنما تقصد إلى المشاركة في وصف قائم فيه قالوا : وإنما يصلح للموصوفية الحقائق أى الأمور المتقررة الثابتة ، كقولك أبيض جسم ، وبياض صاف، دون معانى الأفعال ، والصفات المشتقة منها ، لكونها متجددة ، غير متقررة ، بواسطة دخول الزمان في مفهومها ، أو عروضه لها
دون الحروف ، وهو ظاهر
(1)
إذن العلة في أن الأفعال لا يجرى فيها التشبيه هو أنها غير صالحة للموصوفية لدخول الزمان غير القار في مفهومها
،
وقد كرر هذا المعنى ابن يعقوب المغربى فى قوله : فمدلول الحرف والفعل لا يصلح أن يحكم عليه ، فلا يصح التشبيه فيه ، فلا تصح الاستعارة الأصلية المبنية على التشبيه ، إذ كون الشيء موصوفا ومحكوما عليه إنما يصح فيه إن كان من الحقائق ، أي الأمور الثابتة المتقررة ، كالجسم والبياض ، بخلاف ما لا تقرر له لكونه شيئًا لا ثبات له كالمشتمل على الزمان وخلاف الوصف كقائم ، فإنه لو لم يدل على الزمان بصيغته لكن يعرض اعتباره فيه كثيرًا فيمنعه من التقرر ، وكذا الحرف من باب أحرى لأنه لا يستقل بالمفهومية (۲) ، قلت : إن السكاكي هو الذي فتح باب القول فى هذه المسألة وأن الخطيب القزويني حين قال : لا يصلح للموصوفية إلا الحقائق إلى آخره ، يقول ما قاله السكاكى مع إضافة تعديل في
(1) ( المطول ، (۳۷۲)
(۲) ابن يعقوب المغربي ( شروح التلخيص ، جـ٣ (١١٢) .
۲۷۱
ص ٢٧١