شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي - ط الحلبي — الصفحة ٩٣

۹۳ ولا سواء المناقضة منطوق الثانى فهوم الاول لأن مفهوم لاول ما أنا أضر ثبوت ضرر لغير المتكلم ومنطوق ولا سواى نفيه عنه وهما متناقضان ومثله قوله والله ما أنا حملتكم ولكن الله عليكم والقياس متضح أى ظاهر وقد يحذف ما يدل على ثوت الامر المنفى للغير القرينة كقولى المتنبي وما أنا أسقمت جسمى به يد ولا أنا أضرمت في القلب نارا أى بل الجالب لهما غيرى والمعنى أن السقم الموجود والاضرام الثابت ما أنا جالبهما فالقصد الى نفي كونه فاعلهمالا إلى نفيهما ويجب عند قصد عموم النفى المتكلم وغيره ان يؤخر المسنداليه فيقال ماقلته لاحد غيرى اللهم الا اذا قامت قرينة على أن التقديم لغرض آخر غير التخصيص كما اذا ظن المخاطب بك ظنين فاسدين أحدهما انك قلت هذا القول * والثانى انك تعتقد ان قائله غيرك فيقول لك أنت قلت لا غيرك فتقول ما أنا قلته ولا أحد غيرى قصدا الى انكار نفس الفعل فيقدم المسنداليه ليطابق كلامه وهذا انما يكون فيما يمكن انكاره كما فى هذا المثال بخلاف نحو ما بنيت أنا هذه الدار ولا غيرى فانه لا يصح (و) كمالا يصح ان تقول ما أنا أضر ولاسواى ولا يصح أيضا في هذا ان تسلط الفعل على لفظ عام كما أنا رأيت أحدا لعموم النفي فيقتضى أن يكون انسان غيرك قدر أى كل أحد وهو محال لانك قد نفيت عنك لرؤية على وجه العموم في المفعول فيجب أن تثبتها ولاسواى والقياس متضع ولا كما أثار أيت أحدا لغيرك على وجه العموم في المفعول لتحقيق تخصيصك بهذا النفى و لا يصح أيضا ما أبا ضربت وما أنا ضربت الا من عدا * ورد الندى الا من عدا على لانه يقتضى ان يكون انسان غيرك قد ضرب كل أحد سوى من عدا عليك وهو محال أيضا وانما اقتضى ذلك لان المستثنى منه عام زكل ما نفيته عنك على وجه الحصر يجب ثبوته وما سوى التالى لتخصيص. لغيرك تحقيقا لمعنى الحصر ان عاما فعام وان خاصا خاص تقديم ماسوى التالى لحرف النفي وذلك صادق بصورتين بين احداهما ان لا يكون في الكلام في أصلا * والأخرى ان يكون حرف على الذي يزعم غيره انفرد النفى متأخرا عن المسند اليه أى وكان المسنداليه فيهما معرفة كما يعلم ذلك من قوله الآتي قريبا ر أو شاركوا نحو أنا الذي علا والفعل ان المسكر تلا * وينقسم هذا القسم الى قسمين أحدهما ما يكون التخصيص المسند اليه بنحو لا غيرى أكد أولا بالمستند و الورد) بتشديد الدال المهملة مصدررد على الذي يزعم أن غيره أى غير المسند ونحو وحدى ثانيا ووردا اليه المذكور انفرد بالمسند الذي هو الخبر الفعلى أو يزعم انهم شاركوا معه غيره تقوية الحكم كذا يولى في الخبر المذكور نحو أنا الذي علا ردا على من زعم انفراد غيرك بالعلو فيكون قصر قلب أوردا على من زعم مشاركة غيرك لك في العلو فيكون قصر افراد واذا أردت التأكيد في بنحو لاغيري من مثل لاسواى أكد قسما أولا وهو الذي يكون القصر فيه قصر قلب نقل أنا الذي علالا غيرى أولازيد ولا عمرو ونحو ذلك لانه الدال صريحا على نفى شبهة ان الفعل قد صدر من الغير ونحو وحدى من مثل منفردا ومتوحدا وغير مشارك وفيه ما تقدم أكد قسما ثانيا وهو الذى يكون القصر فيه قصر افراد فقر أنا الذي علا وحده أو منفردا أو غير مشارك لأنه الدال صريحا على ازالة شبهة اشتراك الغير فى الفعل والتأكيد انما يكون لدفع شبهة خالجت قلب السامع وثانيهما ما وردا بالف الاطلاق أى تقديم المسند اليه المعرفة على الخبر الفعلى لا للتخصيص بل تقوية الحكم أى لاجل تقويته أى تا كده وتقرره في ذهن السامع دون تخصيصه فهو منصوب على انه مفعول له و نصب المفعول له وجره بلام التعليل اذا كان مضافا متساويان كما نص عليه في التسهيل وغيره * والمراد من تقوية الحكم تقريره في ذهن السامع وتأكيده ونقل الناظم عن شيخه الكافيجي فرقا بين التقوية والتأكيد هو ان النقوية أعم وانها ترجع الى الالفاظ غالبا والتأكيد الى المعانى انتهى * وذلك كذا يولى المدى أى يتابع الكرم قصدا الى انه
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.