شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي - ط الحلبي — الصفحة ٩١

۹۱ على أن ما بعده خبر لما قبله لا صفة له كما هو أصل موضوعه على ما علمته آنها نحو فالله هو الولى أى لاغيره فلولا الضمير المذكور لتوهم كون الولى وصفا الله والخبر لم يأت بعد وثانيهما أن يكون التأكيد وذلك اذا كان التخصيص حاصلا بدونه نحو - ان الله هو الرزاق ــ فان تعريف الجزأين يفيد الحصر أى لارزاق الاهو وهذان المعنيان ذكرهما الزمخشري في الكشاف مع الاوّل في قوله تعالى - أولئك هم المفلحون - (و) بعد أن فرغ الناظم من الكلام على اتباع المسنداليه وللتأكد) باحد التوابع المتقدم بيانها وما يتصل بذلك وهو ضمير الفصل شرع فى الكلام على تقديمه وتأخيره هذا النوع داخل في البحث فقال أما كونه أى المسند اليه مؤخرا عن المسند فلاقتضا المقام تقدم المسند وذلك الخامس وهو فصل المبتدا بان يوجد أمر مرتضى بصيغة اسم المفعول أى مختار من الامور الآنية فى بابه وخالف الناظم ومافي معناه بضمير الفصل أصله في تقديم التأخير عكس ما فعله الاصل لامرين * أحدهما أن الكلام فى التقديم يطول ويستقبع ويكون لنكت منها أن أشياء تتعلق به * وثانيهما القياس على تقديم الخذف الذي هو خلاف الاصل على الذكر الذي هو الأصل يقصد تخصيص المسنداليه بجامعية كون كل من الحذف والتأخير خلاف الاصل فالنكتة فيه أشد من الاصل و أما بالمسندنحو - وأولئك هم كونه أى المسنداليه مقدما على غيره من أجزاء الكلام لم أقل كالسكاكي والتفتازانى على المفلحون - أى لاغيرهم المسند ليشمل تقديم الفاعل على المفعول وغيره من تعلقات الفعل فالتعميم أولى من التخصيص - ان ربك هو أعلم بمن ضل والمراد من التقديم إيراده مقدما فلا يرد أنه انما يقال للمزال عن مرتبته لا للقارة فيها فهو من قبيل ضيق عن سبيله وهو أعلم فم الركبة أي اجعله من أول الامر ضيقا لا أزل وسعه بالتضييق ويقال بمثله في تأخير المسنداذ هو بالمهتدين - أى لاغيره المهم عند المتكلم أو المخاطب من ذكره غيره وكونه أهم منه يقع بسبب اعتبارات مختلفة وقد فالله هو الولى أى لاغيره بين الناظم منه سبعة سنة على وجه التعيين وواحدا على وجه الاجمال يشمل جميع ما كان مغايرا وعلى هذا اقتصر في للمدكورات المغيبة لئلا يخرج شي من تلك الاعتبارات عماذكره وذلك حيث لم يكن فى التقديم التلخيص وزدت أمرين مجرد ذكر الاهتمام بل لابد أن يبين أن الاهتمام من أى وجه وباى سبب ففصله بقوله لكونه) آخرين أحدهما الدلالة أي تقديم المسنداليه الاصل فيه أى الامر الذى ينبغي أن يتصف الشئ به في نفسه لولا المانع على أن ما بعده خبر لما قبله وذلك لانه محكوم عليه ولابد من تحققه قبل الحكم فقصدوا أن يقدم فى الذكر أيضا (و) لاسيما الاصفة به والثاني التأكيد اذا كان (مخرج) له عن ذلك الاصل قد عدم بالبناء للمفعول أى فقد اذلو وجد أمر يقتضى وذكرهما في الكشاف العدول عن ذلك الاصل فانه يلغى ولا يقدم المسند اليه على المسند كما فى الفاعل مع فعله فان مرتبة العامل مع الأول في قوله تعالى الذي هو الفعل مثلا التقديم على المعمول كالفاعل وكما لو تضمن الخبر استفهاما نحو أين زيد فانه - وأولئك هم المفلحون من مقتضيات العدول عن الاصل وكذا كل ما يوجد معه شئ مما يقتضى تقديم المسند اليه على وكونه مؤخرا فلا قتضا ما يجيء تفصيله أو يكون التقديم للمسند اليه التمكن خبرم المراد به ما يوصف بالخبرية تقدم المسند أمر مرتضى في وقت ما سواء كان خبرا في الحال كجبر المبتدا أو للافعال الناقصة والحروف المشبهة أولا كالمفعول وكونه مقدما اذهو المهم الثاني لافعال القلوب فانه خبر فى الاصل فيقدم المفعول الاول عليه لاجل تمكنه في الذهن لكونه الاصل ومخرج عدم أى ذهن السامع اذ كان في المبتدا تشوق له أى للخبر أخذ بالبناء للمجهول وذلك أو لتمكن خبر في الذهن اذ اذا وصف المبتدا بوصف غريب مشوّق الى معرفة خبره ولا شك أن حصول الشئ بعد التشوق في المبتد ا تشوق له أخذ اليه أوقع في النفس من غيره وذلك كقول أبى العلاء المعرى أو سرعة السرور للتفاؤل والذي حارت البرية فيه * حيوان مستحدث من جاد فقدم المبتدأ وهو الموصول لما وصله بجملة قوله حارت البرية فيه فصارت النفس متشوقة الى الخبر عنه ما هو فلما أتى اليها بعد ذلك الشوق صادف عندها من التمكن مام يصادفه لو عكس الامر أو يكون التقديم للمسند اليه لاجل سرعة السرور ) للمخاطب للتفاؤل بلفظه اذا كان
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.