شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي - ط الحلبي — الصفحة ٨٦

٨٦ قوله - وما من دابة فى الارض - وقوله تعالى - لا تتخذوا الهين اثنين - يشتركان في أن الوصف فيهما للبيان ويفترقان من حيث ان فى الهمين اثنين واله واحد لبيان القصد لا الى العدد دون الجنس وفى دابة في الارض وطائر يطير بجناحيه لبيان القصد الى الجنس دون العدد * قال التفتازانى وتقرير هذا البحث على ماذكرناه مما لا مزيد عليه الا صف و به تبين أنه لا خلاف ههنا بين صاحب الكشاف وصاحب المفتاح وصاحب الايضاح على ما تو همه القوم انتهى * تنبيه علم من التمثيل للبيان بالآية المذكورة انه قد يكون كل من المبين والمبين نكرتين كقولك لبست ثو باجبة وهو ما عليه الاكثرون والعطف) أى النسقى والمراد به هنا أيضا المعنى المصدرى أى جعل المسند اليه معطوفا عليه غيره باحد الحروف العشرة المقررة فى النحو * وخالف الناظم أصله في الترتيب في هذا الموضع حيث أعقب عطف البيان بالنسق وصاحب الاصل أعقبه بالبدل وصنيع الناظم أحسن لما بين البيان والنسق من الناخى فلذلك يجمعهما اسم العطف كما هو مقرر فى محله والعطف المذكور يكون لامور منها التفصيل بالصاد المهملة أى تفصيل المسند اليه بالايجاز أى مع الاختصار في ذلك التفصيل لطى العامل من المعطوف اما فى ذا الباب أى باب المسند اليه أي المحكوم عليه نحو جاء تلف التفصيل بالايجاز فى زيد وعمرو فان فيه تفصيل الفاعل بانه زيد وعمرو من غير دلالة على تفصيل الفعل الذي هو المسند الباب والمسند بان المجيئين كانا معا أو مترتبين مع مهلة أو بلامهلة اذ الواوانما هى للجمع المطلق أى لثبوت الحكم للمتابع والمتبوع من غير تعرض لتقدم أو تاخر أو معية واحترز به عن نحو قولك القوم جاؤنى فانه لا يفيد ما يفيده المثال المذكور من تفصيل المسند اليه واحترز بقوله بالايجاز عن نحو جاء فى زيد وجاءنى عمرو فانه وان أفاد تفصيل المسنداليه لكنه لا يفيده بالاختصار فلا يكون من عطف المسند اليه بل من عطف الجمل * قال التفتازانى وما يقال من أنه احتراز عن نحو جاءني زيد جاءني عمرو من غير عطف فليس بشئ اذليس فيه دلالة على تفصيل المسند اليه بل يحتمل أن يكون اضرابا عن الكلام الاول نص عليه الشيخ فى دلائل الاعجاز انتهى * و اما لتفصيل في باب المسند } أى المحكوم به بانه قد حصل من أحد المذكورين أولا ومن الآخر بعده بمهلة أو بدون مهلة نحو جاءني زيد فعمر وأوثم عمر ولان المجيء فيهما مجيثان وكذا المرور في قولك مررت بزيد فعمرو أو ثم عمرو ولا يتوهم كون المجيء في نحو جاءني زيد وعمرو مجيثين أيضا ضرورة صدورهما من شخصين ومحال أن يكون الصادر من أحدهما هو الصادر من الآخر فاذا كان كذلك اوت الواو الفاء وثم في ذلك فلاوجه لتخصيصهما به لان المراد بتغاير الفعلين تغاير هم ابحسب الزمان والو او لما لم تدل على تغاير زمانيهما لم تكن كالفاء وثم الدالتين على ذلك * قال السبكي وينبغي أن يسمى هذا تعدد المسند اليه والمسند معا ففى جاءنى زيد وعمر ولاشك أنهما مجينان لاستحالة صدور الفعل الواحد من فاعلين كما علمته آنها الا اذا حصل التعاون فيه نحو حل الصخرة زيد وعمرو و بكر على تكاف فيه فان كل واحد انما جل بعضها لكن يصدق بان حلها فعل صدر من جماعة اشتركوا فيه ولا بد من ملاحظة قيد الايجاز أى الاختصار كما فى الاول ليحترز به عن نحو جاءنی زید و عمر و بعده بيوم أوسنة أوما أشبه ذلك وقد أهمله الناظم مع مسيس الحاجة اليه اعتمادا على الاول لضيق النظم نحو جاء زيد فعمر وأوثم عمر و أوجاء القوم حتى خالد فهذه الثلاثة تشترك في تفصيل المسند و تختلف من جهة ان الفاء تدل على ملابسة الفعل للمتابع بعد ملابسته للمتبوع بلا مهلة وثم لذلك مع مهلة وحتى مثل الا أن فيه دلالة على أن ما قبلها مما ينقضى شيأ فشياً إلى أن يبلغ ما بعدها والترتيب المذكور فيها ذهني لا خارجي فعنى تفصيل المسند فيها انه يعتبر تعلقه بالمتبوع أولا و بالنابع ثانيا من حيث انه أقوى ثم الا اجزاء
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.