ΛΕ
أن هذا النوهم كما يرتفع بتكر ير لفظ المسند اليه يرتفع بتأكيده بالنفس والدين أيضا يد ونظر فيه بعض شراح الاصل بان التأكيد المذكور لا يرفعه لانه لما توهم أن القادم مثلا غير زيد وهو عمرو مثلا كان قولك نفسه أو عينه محتملا كونه تأكيدا للمتوهم مجيئه لالزيد فينئذ لا يفيد المقصود بخلاف التوكيد اللفظى أو افادة التقرير مع دفع توهم عدم الشمول للاجزاء أو الجزئيات نحو استوى الرغيف كله وجاء القوم كلهم لئلا يتوهم انه استوى البعض وان البعض لمشئ لكنك لعدم اعتدادك بالباقى من ما جعلت الفعل المسند الى الكل بناء على أنهم في حكم شئ واحد * ونظر فيه أيضا السبكي بإن ذلك قد لا يصرفه عن التجوّز بالتخصيص وغيره ألارى الى قوله فاحرموا كلهم الا أبو قيادة لم يحرم كيف دخله التخصيص مع تأكيده وكذلك قوله تعالى ـ فسجد الملائكة أجمعون الا ابليس - على القول باتصال الاستثناء وان تخيل في جوابه أن التأكيد مقدر حصوله
كاهم
-
بعد الاخراج فالمؤكد أنما هو غير المخرج ورد بنحو قوله تعالى ـ ولقد أريناه آياتنا كلها والاستغراق فيه متعذر لان آيات الله تعالى لا تتناهى انتهى * قال التفتازانى وههنا بحث وهو أن ذكر
عدم الشمول انما هو زيادة توضيح والافهو من قبيل دفع توهم النجوز لان كلهم مثلا انما يكون تأكيدا اذا كان المتبوع دالا على الشمول و محتملا لعدم الشمول على سبيل التجوز والالكان ناسيا ولهذا قال الشيخ عبد القاهر لا نعنى بقولنا يفيد الشمول أنه يوجبه من أصله وأنه لولاه لما فهم
دم الشمول والبيان قر الشمول من اللفظ والالم يسم تأكيدا بل المراد أنه يمتنع أن يكون اللفظ المقتضى للشمول مستعملا على شفه نحو ابو حفص عمر خلاف ظاهره ومتجوّزا فيه انتهى * واعلم أن عدم الشمول صادق بما هو أعم من الصورتين الاوليين فانه يجوز أن يكون مبنيا على توهم الكذب أو السهو فان المخاطب يجوز أن يتوهم من قول المتكلم جاءنى الرجال أن الجائى بعضهم لا كلهم والاسناد الى الكل إما سهو منه أو كذب ارتكبه لامردعاه اليه كما يجوز أن يكون مبنيا على توهم التجوز وحينئذ يجب عليه على مقتضى البلاغة أن يؤكده بما يدفع هذا التوهم وهو خلاف الشمول وهكذا الحكم في المثنى المؤكد يم الايدل على الشمول نحوجاء الزيدان أنفسهما وأما المؤكد منه بما يدل على الشمول نحوجاء الرجلان كلاهما في كونه لدفع توهم عدم الشمول نظر لان المثنى نص في مدلوله لا يطلق على الواحد أصلا فلا توهم فيه لعدم الشمول حتى يرفع بالتأكيد المذكور بل الاولى أن يقال انه لادفع لتوهم أن يكون الجائى أحدهما والاسناد اليهما انما وقع سهو او أما اذا توهم أن الجائى رسولان لهما أو فس أحدهما ورسول الآخر فلا يقال لدفعه جاءنى الرجلان كلاهما بل أنفسهما أو أعينهما وكذا اذا توهم أن الجائى أحدهما والآخر محرّض وباعث له على المجيء ونحو ذلك فانما يدفع ذلك بتأكيد الاستدلان توهم التجوز انما وقع فيه والبيان والمراد به هنا المعنى المصدري لما تقدم أن تعقيب المسند اليه بعطف البيان ويصح اطلاقه على التابع نفسه لكن قد علمت وجه عدم ارادته هنا آنها قر) أى ثبت اكشفه أى المسنداليه وايضاحه باسم مختص به ولو لمعنى ضمنى * والفرق بينه و بين الصفة الموضحة أنه وضع ليدل على الايضاح بخلافها فانها وضعت لتدل على معنى في موصوفها (نحو) قدم صديقك خالد فانه يجوز أن يكون للمخاطب أكثر من صديق واحد فلا يتبادر الى ذهنه من لفظ صديقك ما هو مراد المتكلم فلما فسر بما هو المراد منه وهو خالد تضح المراد * قال القطب العلامة ولا يلزم أن يكون عطف البيان أوضح من متبوعه كما بحثه الزمخشري لجواز أن يحصل الايضاح من اجتماعهما كقول الشاعر
اقسم بالله أبو حفص عمر * مامسها من نقب ولا دبر
مع
ص ٨٤