شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي - ط الحلبي — الصفحة ٨٢

فما يظهر للجنس لا للعهد كما قال وحينئذ يكون في المعنى كالنكرة وكذا آية النفس والحر بخلاف آية العصر فان أل فيها إما لمعهود ذهنى وهو ما حصل له على الله وللمسلمين الشدة من الكفار أو الاستغراق كما يفيده الحديث وكذا آية الظن لا يسلم فيها أن الثاني غير الأول بل هو عين الاول قطعا اذ ليس كل ظن مذموما كيف وأحكام (۸۲) من ووصفه أى المسند اليه والوصف قد يطلق على نفس التابع المخصوص وقد يطلق على المعنى المصدري وهو الانسب ههنا ليوافق قوله فيها بعده وكونه أكد يكون الامور منها كونه للكشف عن معناه بان احتاج الى ذلك وكانت الصفة صالحة لكونها خاصة بنية الاستلزام كقوله تعالى ـ هدى للتنقين الذين يؤمنون بالغيب - ولزيادة كشفه كشفا تاما بسيطة كانت أو مركبة أو غيرهما مما يصلح الشريعة ظنية وكذا آية أن يكون جزاً للحدك تقولك الجسم الطويل العريض العميق يحتاج الى فراغ يشغله فان هذه الاوصاف مما توضح الجسم وتقع تعريفاله وهذا الوصف يسمى بيانيا ويسمى كشفيا ونحوه في الكشف وان لم يكن وصفا للمسند اليه قول أوس بن حجر بفتح الحاء والجيم الصلح لا مانع من أن يكون المراد منها الصلح المذكور وهو الذي بين الزوجين واستحباب الصلح في سائر الامور يكون مأخوذا من الا لمى الذى يظن بك ان كان قد رأى وقد سمعا فان الالمعي منصوب كما قال الجوهرى بفعل مقدر و يجوز أن يكون بدلا من اسم ان أو وصفا له لان قبله إن الذي جمع الشجاعة والنجدة والبر والتقى جعا السنة أو من الآية بطريق وخبران على هذه الرواية هو أودى في قوله القياس بل لا يجوز القول بعموم الآية وان كل صلح أودى فلا تنفع الاشاحة من * أمر لمن قد يحاول البدعاً ويجوز رفعه على أنه خبران ومثله قوله تعالى ـ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا - قال الزمخشرى المطلع شدة الجزع عند مس المكروه وسرعة المنع عند مس الخير من خير لان ما أحل حراما من الصلح أو حرم حلالا فهو ممنوع وكذا آية القتال قولهم ناقة هلوع سريعة السيرانتهى وهذا أيضا ليس من باب المسند اليه لان هلوعا وجزوعا ومنوعا ليس الثاني فيها عين الاول أحوال من فاعل خلق و منها افادة التخصيص للمسند اليه وأراد بالتخصيص ما يعم تقليل بلاشك لان المراد بالاول الاشتراك ورفع الاحتمال المعبر عنه بالتوضيح وعند النحاة التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك الحاصل فى الشكرات نحوجاء رجل عالم فانه كان بحسب الوضع محتملا لكل فرد من أفراد الرجال المسؤل عنه القتال الذي وقع في سرية ابن الحضرمي فلما قلت عالم قلت ذلك الاشتراك وخصصته بفرد من الافراد المتصفة بالعلم والتوضيح عبارة عن سنة اثنتين من الهجرة لانه رفع الاحتمال الحاصل فى المعارف نحو زيد التاجر عندنا فان وصف بالتاجر يرفع احتمال غيره والسبب سبب نزول الآية والمراد الأول أعنى الكشف أعم من الثاني * واعلم أن القسم الاول من هذين القسمين يسميه أرباب بالثاني جنس القتال لا ذاك المعاني الصفة الكاشفة والتمييز بالصفة اللازمة * ويسمون القسم الثاني التمييز بالصفة المفارقة فثبت من بعينه فتأمل هذا وخرج عليه ما أشكل عليك * هذا انهما يشتركان فى افادة التمييز الا أن الكاشفة تفيد التمييز بين الماهيات المختلفة بالحقيقة والاخرى تفيد التمييز بين الافراد المتفقة بالحقيقة وبينهما فرق من وجهين آخرين أحدهما لزوم التركيب في تنبيه قال ابن السبكي المراد الاولى دون الثانية وثانيهما أن المقصود بالذات فى الاولى الكشف لا التمييز وفى الثانية العكس أو بذكر الاسم مرتين كونه إفادة وتأكديم أي تأكيد المسند اليه الموصوف بصفة وذلك اذا لم تفد الصفة شيأ غير ما أفاده مذكورا في كلام واحد أو الموصوف من تبيين وتمييز وغيرهما من فوائد الصفة نحو أمس الدابر لا يعود فان لفظ أمس مما يدل كلامين بينهما تواصل بأن على الدبور ومنه قوله تعالى - لا تتخذوا الهمين اثنين انما هو اله واحد ـ على رأى ابن الحاجب فانه يكون أحدهما معطوفا على ذهب إلى أنهما صفتان مؤكدتان لما قبلهما لا تأكيدان له كما زعمه الزمخشري لان تعريف التأكيد الآخر أوله به تعلق ظاهر لا ينطبق عليهما اذهو تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول وذلك التقرير يتوقف على دلالة و تناسب واضح : قلت وعلى التابع على المتبوع بل على اتحاد مفهومهما وليس في واحد واثنين دلالة على اله والمين فضلا عن اتحاد هذا لاترد الآية التي أوردها مفهومهما وحد الصفة وهو تابع يدل على معنى فى متبوعه ينطبق عليه فيكونان صفتين لانأ كيدين وهى قوله تعالى - وكذلك أو لنا اليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به - لان الكتاب الثانى غير الأول لما يظهر من أن الثاني مستقل بالنسبة الى الاول * وقد يقال ان اللام فى الاول للعهد وهو القرآن وفي الثاني للجنس فيكون في حكم النكرة معنى ووصفه للكشف والتخصيص أو * تأكد ولا I
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.