أن كمال الايمان متوقف
النبي عل على معرفتها
بلفظ المعرفة اذلم يقع منه ذكر لها ولا اشارة اليها والتعريف قدر زائد فلذلك نكرها فقال
Cialis
مقدمة )
أى هذه مقدمة ان قرئت بالرفع أوهاك مقدمة ان قرنت بالنصب وهذان الوجهان على فرض تركهما . مع اللفظ الذى قررناه وعليهما فسكونها سكون وقف وان قطع النظر عنه فهي من الألفاظ المسرودة فيجرى فيها الثلاثة الاقوال المشهورة فى الالفاظ قبل التركيب والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية ويحتمل بقاؤها على الوصفية فالتاء حينئذ لتقدير موصوفها مؤنثا أى مباحث أعظم آلات الشرع بل ذكر أو مسائل مقدمة وهي في بيان معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في علمى المعاني والبيان وما يتصل بذلك مما ينساق اليه الكلام * ومحصولها أن يعرف على التفصيل والتحقيق غاية العلوم عليها التوقف ادراك إعجاز الثلاثة ووجه الاحتياج اليها قال التفتازاني والخلاف في أن تنوينها للتعظيم أو للتقليل مما لا ينبغي القرآن الذي هو معجزة أن يقع بين أولى التحصيل وهى بالكسر مأخوذة من قدم اللازم بمعنى تقدم فلا يجوز فتح دالها وقيل يجوز على أنها من قدم المتعدى وقيل انه يجوز كسرها على أنها منه أيضا لانها لما فيها من سبب وقد تقرر أن أشعار التقدم كأنها تقدم نفسها أولا فادتها الشروع بالبصيرة تقدم من عرفها من الشارعين على من لم المولدين حجة فيها فلتكن يعرفها فهي منقولة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه فهي حقيقة عرفية أو استعارة عنها : كاشعار العرب من هذه. فتكون مجازا وانما ارتكبت ذلك حيث لم يثبت عن واضع اللغة وضعها لهذه الطائفة أى بالمعنى الاسمي الحقية وقد نبهت على ذلك أما بالمعنى الوصفى أى شئ ثبت له التقدم أو التقديم فاطلاقها على هذه الطائفة حقيقة ان كان باعتبار أنها في حواشي الروضة (فائدة فرد من أفراد هذا المفهوم و مجازان كان الملاحظة خصوصها بيد والفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب أخرى). نقل الشيخ بدر هو أن مقدمة العلم تقال لما يتوقف عليه الشروع في مسائله وهو المعاني المخصوصة لان الشروع في الدين الزركشي في قواعده العلم أنما يتوقف عليها حقيقة وأما على الالفاظ الدالة عليها فلا وما يتراءى من التوقف عليها فانما هو عن بعض المشايخ أنه كان بحكم العادة لا بحسب الحقيقة حتى لو تيسر فهم المعانى من غير ألفاظ لم يحتج اليها أصلا ومقدمة الكتاب يقول العلوم ثلاثة علم نضج تقال لطائفة من الكلام تذكر أمام المقصود لارتباط له بها و انتفاع بها فيه فالمقدمتان متباينتان لا تصدق وا وما احترق وهو علم الاصول احداهما على الأخرى أصلا وما يتوهم من قول التفتازاني في المطول في تعريف مقدمة الكتاب سواء والنحو وعلم لانضج ولا توقف عليها المقصود أولا ان النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق توهم ساقط فانه لما عرف مقدمة اخترق وهو علم البيان الكتاب بالالفاظ ومعلوم أنها ليست موقوفا عليها بالحقيقة علم أن المراد بالتوقف فيه التوقف العادى أن والتفسير وعلم نضج أو التوقف على معانيها نعم لوارتكب ان مقدمة العسلم هي الالفاظ الدالة على المعاني التي يتوقف عليها واحترق وهو علم الفقه الشروع وحل التوقف المذكور في تعريفها على التوقف العادى كانت مقدمة الكتاب أعم منها من وجه
والحديث
لان مقدمة الكتاب اذا جعلت ما يدل على مقدمة العلم بالمعنى المشهور أى المعاني المخصوصة فقط فتصدق (مقدمة) مقدمة العلم بالمعنى المذكور أى ألفاظها ومقدمة الكتاب على شئ واحد واذا خليت عنه ولم يذكر شئ
منها فيها فتصدق مقدمة الكتاب بدون مقدمة العلم بمعنى ألفاظها وبالعكس لان ما هو ألفاظ مقدمة العلم لم تقدم أمام المقصود فالمقدم أمامة مقدمة الكتاب دون مقدمة العلم والذي لم يقدم أمامه مما يدل على مقدمة العلم مقدمة العلم بمعنى ألفاظها دون مقدمة الكتاب وأما اذا جعلت مقدمة الكتاب مشتملة على ما يدل على مقدمة العلم وغيره فالظاهر أنه حينئذ يصدق مقدمة الكتاب بدون مقدمة العلم وبالعكس لأن مقدمة العلم حينئذ بعض من مقدمة الكتاب فيصدق على المجموع مقدمة الكتاب دون مقدمة العلم وعلى البعض مقدمة العلم دون مقدمة الكتاب اللهم إلا أن يجعل مقدمة الكتاب اسما مشتركا بين كل الطائفة المذكورة وبين بعضها فيصدق على البعض المقدمتان * والحاصل أن هنا مقدمة العلم وألفاظا دالة عليها ومقدمة الكتاب ومعان مستفادة منها والنسبة بين المقدمتين هي التباين
اللهم
ص ٨