شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي - ط الحلبي — الصفحة ٧٩

٧٩ جزء من طلقة ثم يسرى ولو باع بنصف دينار وثلث دينار وسدس دينار لم يلزمه دينار صحيح بل له دفع شق عن كل كما فى شرح المهذب فنظمها الناظم زيادة على الاصل تميما للفائدة فقال اذا أنت نكرة مكررة مرتين في كلام واحد أو كلامين بينهما تواصل بأن يكون أحدهما معطوفا على الآخر أوله به تعلق ظاهر وتناسب واضح مع قطع النظر عن دليل خارجی تغايرا أى النكرتان بمعنى أن يكون مدلول إحداهما غير مدلول الأخرى فى الظاهر لانها لو انصرفت الى الاولى لتعينت نوع تعين فلا يبقى نكرة والفرض خلافه وأيضا لو كان اياها لسكان اعادة النكرة وضعا للظاهر موضع المضمر وهو خلاف الاصل لا يعدل اليه الابمقتض وانما قلنا في الظاهر لانه يحتمل خلافه ولاجل الاحتمالين ورد في حديث الاستسقاء ثم جاء رجل من ذلك الباب فاعاد ذكر الرجل منكرا كما بدأ به منكرا مع تردده في أنه الأوّل أو غيره كما ورد مصرحا به في الرواية الاخرى حيث قال ثم جاء رجل لا أدرى الأول أم غيره وحذف الناطم تاء التأنيث من قوله تغايرا مع اسناده الى ضمير مؤنث مجازی التأنيث والواجب فى مثله ذكر التاء كما تقرر فى محله لانه عائد الى لفظ نكرة وهي لا معنى لها بدون التاء وقد قيل أن مالا معنى له بدون الماء يجوز أن لا يعتبر تأنيثه كما قال ابن مالك في ألفيته نكرة قابل أل مؤثرا * فذكر لفظ قابل مع أنه خبر قوله نكرة لماذكرناه من الجواب وان يعرف ثانى الاسمين اذا أنت نكرة مكرره المكررين فقط باللام أو بالاضافة لماستعرفه توافقام مدلولا بناء على أنه المعهود السابق في الذكر تغايرا وان يعرف ثانى كقوله تعالى - كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول - فالرسول الثاني هو الاول لان توافقا كذا المعرفان الأول عام والثاني خاص والعام مشتمل على الخاص كذا يتوافق المعرفان حملا للثانى على المعهود الذى هو الاصل فى اللام والاضافة وان اختلف تعريفهما لانهما ان كانا معرفين باداة عهد فذلك بحسب القرينة الصارفة الى المعهود فان صرفتها اليه انصرف وان صرفت الاول منهما فالظاهر أن الثاني مثله وان كانا مشتملين على اللام الجنسية فالاوّل هو الثانى لان الجنس لا يقبل التعدد لانه كلى والكلى لا يوصف بوحدة ولا تعدد فالمعتبر تسكير الثانى وتعريفه وأغفل الناظم الصورة الرابعة وهى اذا كان الاسم الاول معرفة والثاني نكرة كقول الحاسي عفونا عن بني ذهـل * وقلنا القوم اخوان عسى الايام أن يرجع من قوما كالذى كانوا وفيهما قولان قال ابن الشجرى فى اماليه يكون الاوّل غير الثانى لا نفسه و يشهد له قوله تعالى ـ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة - وقوله تعالى .. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء - فان الساعة التى زعموا أنهم لبثوها والكتاب الذي سألوا نزوله غير الساعة التي تقوم والكتاب الذى هم أهله وقال غيره عينه ويشهد له قوله تعالى ـ ولقد آتينا موسى الهدى وأدر ثنا بني اسرائيل الكتاب هدى - قال الزمخشري المراد باط دى جميع ما آتاه من الدين والمعجزات بالهدى والشرائع وهدى الارشاد وأنشد في الاساس دع عنك سلمى قد أتى الدهر دونها * وليس على دهر بشئ معوّل ومنه * اذالناس ناس والبلاد بلاد * قال فى التلويح ووجه ذلك أن المعرفة تستغرق الجنس والنكرة تتناول البعض فيكون داخلا فى الكل سواء قدم أو أخر وفيه نظر أما أولا فلان التعريف لا يلزم أن يكون للاستغراق بل العهد هو الاصل وعند تقدم المعهود لا يلزم أن تكون النكرة عينه وأما ثانيا فلان معنى كون الثانى غير الأوّل أن يكون المراد به هو المراد بالاول والخبر بالنسبة الى الكل ليس كذلك وأما ثالثا فلان اعادة المعرفة نكرة مع مخابرة الثاني للدول كثير في الكلام كما
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.