شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي - ط الحلبي — الصفحة ٦٥

٦٥ ضمير المفرد مرادا به الجمع فيكون مجازا ان جوزنا التجوّز فى المضمرات * وفيه بحث و يحتمل أن يقال انه جمع بين الحقيقة والمجاز على معنى أنه خوطب الجميع ليكون لواحد منهم حقيقة ولغيره مجاز فيها فرض فيه حقيقة كان فى غيره مجازا لكنه لا يتعين فى الخارج فلم يقع حينئذ الاعلى معين بقيد التعيين المطلق الذي لا يتميز في الخارج ويحتمل أن يقال انه حقيقة تدل على كل فرد بالمطابقة كدلالة العام على أفراده انصبابا واحدا كذا حققه السبكي واستظهره قال ولم أر من تكلم على ذلك اهـ و علم وهو ما وضع لشئ بعينه لا يتناول غيره والمراد به العلم الشخصى لان ماذكر لا ينطبق على العلم الجنسى وانما قدمه على بقية المعارف لانه يلى الضمير فى الأعرفية يعنى أن تعريف المسند اليه بالعلمية يكون لاموراما الاجل أن يحضر فى : ذهن بعينه أى بشخصه بحيث يكون متميزا عن جميع ما عداه واحترز بهذا عن احضاره باسم جنسه معرفة كان أو نكرة نحو الرجل خير من المرأة ونحو رجل عالم جاءنى وقال الموفق قوله بعينه أى بوجه لا يذهب فيه الوهم الا الى ذلك المسنداليه سواء كان بعينه نوعيا أو شخصيا يشمل علم الجنس والشخص اه واحترز بتقييد الاحضار بكونه باسمه الوفى أى الوافي باختصاصه به أى بالمسنداليه بحيث لا يطلق على غيره باعتبار هذا الوضع عن احضاره بضمير المتكلم أو المخاطب واسم الاشارة والموصول والمعرف باللام العهدية والاضافة فانه يمكن احضاره بعينه بكل واحد منها لكن ليس شئ منها مختصا بمسنداليه معين وقوله فى أى أوّل مرة احترز به عن احضاره ثانيا بالضمير الغائب نحو جاء زيد وهو راكب وقيل عناء بلاواسطة فان كلا من المعارف انما يفيد بواسطة كالصلة والمشاراليه والتكلم والخطاب (وعلم لاجل أن يحضر في والغيبة * قال التفتازانى وهذه القيود لتحقيق مقام العلمية والافالقيد الاخير معن عما سبق ذهن بعينه باسمه الوفى لان الاسم المختص بشئ معين ليس الا العلم ولا بأس أن يقع فى القيود ما يصح به الاحتراز عن فى الابتداء كقل هو الله أحد الجميع كمافي التعريفات اه * وذلك كقوله تعالى قل هو الله أحدكم فالعلم هو الجلالة بناء على القول المشهور فيها وأصله الاله حذفت الهمزة وعوّض عنها حرف التعريف ثم جعل علما للذات الواجب الوجود * وزعم بعضهم أنها اسم لمفهوم الواجب الوجود أو المستحق للعبادة وكل منهما كلى انحصر فى فرد فلا يكون علما لان مفهوم العلم جزئى وهو سهو لاطباقهم على أن لا إله إلا الله كلمة توحيد من غير أن يتوقف على اعتبار عهد فلو كان الله اسما لمفهوم كلي كالمعبود بالحق أو الواجب لذاته لاعلما للفرد الموجود منه لما أفادت التوحيد لان الكلى من حيث هو كلى يحتمل الكثير ولان المراد بالاله في هذه الكلمة إما المعبود بحق فيلزم استثناء الشئ من نفسه أو مطلق المعبود فيلزم الكذب لكثرة المعبودات الباطلة فيجب أن يكون الاله بمعنى المعبود بالحق * والله علم للفرد الموجود منه والمعنى لا مستحق للعبودية الا الفرد الواجب الوجود * ومن هذا القبيل قول الشاعر أبو مالك قاصر فقره ير على نفسه ومشيع غناه الابتدا أولكناية عن معنى يصلح له العلم نحو أبو لهب فعل كذا كناية عن كونه جهنميا بالنظر الى الوضع الاوّل أعنى الاضافى لان معناه ملازم النار وملابسها و يلزمه انه جهنمى فيكون انتقالا من الملزوم الى اللازم باعتبار الوضع الاوّل وهذا القدر كاف فى الكناية وليس المراد أن واضع هذه السكنية الحظ في المكنى بها ذلك المعنى اذ الظاهر خلافه فانه قيل انما سمى أبا لهب لان لونه كان متلهبا وأيضا انما سمي بذلك في صغره قبل استحقاقه النار وانما ذلك بالنسبة إلى اختيار ايراد الكنية في مقام ذمه فى التنزيل مع ما تقرر من اشعار ترك التصريح بالاسم والعدول عنه الى الكنية بالتعظيم كما قال الشاعر * أولكناية ۹ - ( المرشدى) - اول )
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.