1
٤٣
ينكر قيامه و يثبت قعوده * ومواقع المؤكدات السابقة انما هو اسناد واحد فتأمل ( أو ) ان تخاطب من كان منكرا للحكم أى ما كما بخلافه فأكدن الحكم حينئذ وجوبا ويكون ذلك بحسب الانكار قوة وضعفا أى بحسب رسوخه في اعتقاد المخاطب وعدمه فان ضعف انکاره بحيث يمكن از الله بسهولة اكتفيت فيه بمؤكد واحد وان ترقى عن ذلك جئت له بمؤكدين وهكذا كلما ازداد فى الانكار زدت فى التوكيد از الة له فتقول لمن ينكر صدقك ولا يبالغ انى صادق وتقول لمن يبالغ فى الانكار الى لصادق بزيادة اللام ووالله انى لصادق لمن يكون انكاره أبلغ مما تقدم الاأن التأكيد فى الصورة الاولى من هذه الصور واجب وفى صورة التردد المتقدم بيانها حسن بالمعنى الذى علمته هناك فلا يلزم مساواة الصورتين في الاشتمال على مؤكد واحد مع اختلاف المقتضى فيهما * ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه الصلاة والسلام حين أرسلهم الى أهل انطاكية اذ كذبوا في المرة الاولى - انا اليكم مرسلون - مؤكدا بان واسمية الجملة وفى الثانية لما تكرر منهم الانكار - ربنا يعلم إنا اليكم المرسلون - مؤكدا بالقسم وهو قوله - ربنا يعلم ـ فانه جار مجرى القسم فى التأكيد كشهد الله كما قاله في الكشاف وان واللام واسمية الجملة وذلك لمبالغة المخاطبين في الانكار حيث قالوا - ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل أو منكرا فأكدن وجوبا الرحمن من شئ إن أنتم الا تكذبون - فالضروبا أى الانواع المذكورة للخبر والالف للاطلاق بحسب الانكار فالضروبا أولها ) وهو الخبر الملقى الى خالى الذهن رسم خبرا ابتدائيا ) رسمی به لانه لم يسبق أولها سم ابتدائيا وما عليه من المخاطب شئ من الطلب والانكار فقد ألقى ابتداء وما يليه وهو الضرب الثاني منها الملق تلاه فهو الطلبي وانتمي الى الطالب المتردد فيه فهو الخبر الطلبي وسمى به اذهو مسبوق بطلب المخاطب بلسان تاليه للانكار ثم مقتضى الحال أو المقال وانتمى أى انتسب تاليه أى تابعه وهو الضرب الثالث الملقى الى المنكر الانكار أى يسمى خبرا انكار يا اذهو مسبوق بإنكار المخاطب وبعضهم يسمى ما لا مبالغة فيه إنكار يا وما فيه مبالغة اضرابيا * فان قلت قد يكون الخطاب ابتدائيا وطلبيا وانكاريا اذا كان لمن لا يستحضر قيام زيد و يتردد فى قيام عمرو وينكر قيام بكر فماذا يصنع * قلت الذي استظهره السبكي في مثل ذلك أن يعامل الجميع معاملة الانكارى فيؤكد تغليبا عليهما فيقال ان زيدا وعمرا وبكرا قائمون فان تأكيد الابتدائى لابدع فيه بخلاف ترك تأكيد الانكارى فانه لا يجوز ثم مقتضى ظاهره أى ظاهر الحال و یعنی به ما يقتضيه المقام وهو أخص من مقتضى الحال مطلقا فكل مقتضى الظاهر مقتضى الحال من غير عكس كما فى صور الاخراج لا على مقتضى الظاهر لان الحال قد يقتضى الى الاخراج على خلاف الظاهر كتنزيل المقر منزلة المنكر وبالعكس كذا قيل * ونظر فيه السبكي واستظهر أن بين مقتضى الحال ومقتضى الظاهر عموما وخصوصا من وجه كما اذا جعلت المنكر كغير المنكر ومع هذا أكدت الكلام وقلت ان زيدا لقائم يكون هذا على وفق مقتضى الظاهر لأنه يقتضى التأكيد وليس على وفق مقتضى الحال لانه يقتضى ترك التأكيد وان كان هذا القسم متروكا لكونه غير بليغ ولم يرتضه التفتازانى ومع كونه ليس على وفق مقتضى الحال لان المقتضى اترك التأكيد هو الحل بحسب غير الظاهر لا مطلق الحال ولا يلزم من كونه على خلاف مقتضى الحال بحسب غير الظاهر كونه على خلافه مطلقا لان انتفاء الخاص لا يوجب انتفاء العام على أنه لا معنى لجعل الانكار كلا انكار ثم تأكيد الكلام اذلا يعرف اعتبار الانكار وعدمه الا بالتأكيد وعدمه اه * يعنى أن مقتضى الظاهر ابراده أى الكلام على الوجوه المذكورة كما مضى من خلوه من التأكيد فى الاول والتقوية بمؤكد استحسانا في الثاني ووجوب
ظاهره ایرادها که مضی
i
ص ٤٣